وافقت لجنة الانتاج الزراعى واستصلاح الاراضى فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سيد حزين على اتفاقية استصناع بين الحكومة المصرية والبنك الاسلامى للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى “المرحلة الثالثة” وتمول الاتفاقية مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى بمبلغ 32 مليون و300 الف دولار وهامش ربح 3% سنويا . وشهدت اللجنة مشادات بين رئيس اللجنة وممثلين الحكومة من وزارة المالية و ووزارة التعاون الدولى فقال المهندس سيد حزين بانة يعترض على ان تكون الاتفاقية فيها هامش احتياطى 5 مليون دولار . واكد حزين على احترامة الشديد للدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى و لكن ما ذكر فى الاتفاقية من تحميل الجانب المصرى الفائدة السنوية شئ غير مقبول وطالب بمسالة الوزير لانة لا يجوز ان نبرم اتفاقية نضع فيها اسعار اليوم لمدة خمس سنوات وقال “لو دى العقلية اللى بتشغل الدولة يبقى العوض على الله”. ورد ممثل المالية بأن الوزارة عند اعداد ميزانية اى مشروع او اتفاقية بتنظيم سعر الصرف للدولار لمدة سنة ونصف فقط . وعلق حزين بان اللجنة لم تحصل على اجابة مقنعة وانا معترض اعتراض شديد على الاعباء التى تحملها الاتفاقية للدولة. وتضمنت الاتفاقية مذكرة ايضاحية بان البنك الاسلامى للتنمية خصص لمصر 32 مليون و300 الف دولار من اجمالى مليار و500 مليون دولار لدعم الدول الاعضاء فى تعزيز القطاع الزراعى والامن الغذائى لمواجهة ازمة الغذاء فى هذة الدول. ووضعت الاتفاقية شروط للتمويل تتضمن هامش ربح قدرة 3% سنويا وتم تقديرة مبدئيا بما يعادل 34.274.840 دولار سنويا ويعاد احتسابة بعد انتهاء فترة المشروع ،و يتم السداد خلال 15 عاما اقساط نصف سنوية متتالية وبعد مضى فترة سماح مدتها 5 سنوات. وتتولى الجهة المصرية المنفذة سداد كافة الاعباء المالية للتمويل الى وزارة المالية من خلال استعاضة التكاليف من المزارعين على مدار 20 عاما.