نائب بالشورى يهاجم وزير التعاون: "لو دى العقلية اللى بتشغل الدولة يبقى العوض على الله"

وافقت لجنة الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سيد حزين، على اتفاقية استصناع بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن تمويل مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى "المرحلة الثالثة"، وتمول الاتفاقية مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى بمبلغ 32 مليون و300 ألف دولار وهامش ربح 3% سنويًا.
وشهدت اللجنة مشادات بين رئيس اللجنة وممثلين الحكومة من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى، فقال المهندس سيد حزين إنه يعترض على أن تكون الاتفاقية فيها هامش احتياطى 5 ملايين دولار.
وأكد حزين احترامه الشديد للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ولكن ما ذكر فى الاتفاقية من تحميل الجانب المصرى الفائدة السنوية شيء غير مقبول.
وطالب بمساءلة الوزير لأنه لا يجوز أن نبرم اتفاقية نضع فيها أسعار اليوم لمدة خمس سنوات، وقال: "لو دى العقلية اللى بتشغل الدولة يبقى العوض على الله".
ورد ممثل المالية أن الوزارة عند إعداد ميزانية أى مشروع أو اتفاقية تنظم سعر الصرف للدولار لمدة سنة ونصف فقط.
وعلق حزين أن اللجنة لم تحصل على إجابة مقنعة وأنا معترض اعتراضا شديدا على الأعباء التى تحملها الاتفاقية للدولة.
وتضمنت الاتفاقية مذكرة إيضاحية بأن البنك الإسلامى للتنمية خصص لمصر 32 مليونا و300 ألف دولار من إجمالى مليار و500 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء فى تعزيز القطاع الزراعى والأمن الغذائى لمواجهة أزمة الغذاء فى هذه الدول.
ووضعت الاتفاقية شروطا للتمويل تتضمن هامش ربح قدره 3% سنويا، وتم تقديره مبدئيا بما يعادل 34.274.840 دولار سنويا، ويعاد احتسابه بعد انتهاء فترة المشروع، ويتم السداد خلال 15 عاما أقساطا نصف سنوية متتالية، وبعد مضى فترة سماح مدتها 5 سنوات.
وتتولى الجهة المصرية المنفذة سداد كافة الأعباء المالية للتمويل إلى وزارة المالية من خلال استعاضة التكاليف من المزارعين على مدار 20 عاما.