بعد وقوع مشادات باجتماع اللجنة..

زراعة الشورى توافق على اتفاقية بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية

وافقت لجنة الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سيد حزين على اتفاقية استصناع بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى "المرحلة الثالثة".
وتمول الاتفاقية مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى بمبلغ 32 مليونا و300 ألف دولار وهامش ربح 3% سنويًا.
وشهدت اللجنة مشادات بين رئيس اللجنة وممثلي الحكومة من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى، فقال المهندس سيد حزين إنه يعترض على أن تكون الاتفاقية بها هامش احتياطى 5 ملايين دولار, مشيرا إلي أن تحميل الجانب المصرى الفائدة السنوية شيء غير مقبول، وطالب بمساءلة الوزير لانه لا يجوز أن نبرم اتفاقية نضع فيها أسعار اليوم لمدة خمس سنوات، وقال: "لو دى العقلية اللى بتشغل الدولة يبقى العوض على الله".
ورد ممثل المالية بأن الوزارة عند إعداد ميزانية أى مشروع أو اتفاقية بتنظم سعر الصرف للدولار لمدة سنة ونصف فقط.
وعلق حزين بأن اللجنة لم تحصل على إجابة مقنعة وأنها معترضة على الأعباء التى تحملها الاتفاقية للدولة.
وتضمنت الاتفاقية مذكرة إيضاحية بأن البنك الاسلامى للتنمية خصص لمصر 32 مليونا و300 الف دولار من إجمالى مليار و500 مليون دولار لدعم الدول الاعضاء فى تعزيز القطاع الزراعى والأمن الغذائى لمواجهة أزمة الغذاء فى هذه الدول.
ووضعت الاتفاقية شروطا للتمويل تتضمن هامش ربح قدره 3% سنويا وتم تقديره مبدئيا بما يعادل 34.274.840 دولار سنويا ويعاد احتسابه بعد انتهاء فترة المشروع، ويتم السداد خلال 15 عاما أقساط نصف سنوية متتالية وبعد مضى فترة سماح مدتها 5 سنوات.
وتتولى الجهة المصرية المنفذة سداد كافة الأعباء المالية للتمويل إلى وزارة المالية من خلال استعاضة التكاليف من المزارعين على مدار 20 عاما.