الشورى يوافق على قرض سعودى لتنفيذ مشروع لمحطات الرى والصرف

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الاثنين برئاسة د. أحمد فهمى رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الانتاج الزراعى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الرى والصرف بين الحكومة المصرية والصندوق السعودى للتنمية .
وقال المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة ان المشروع يهدف الى زيادة عدد محطات الضخ ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضى ، من اجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الرى ثم صرفها لحماية الاراضى الزراعية من البوار والغرق .
وأشار السيد حزين الى ان التكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 600 مليون ريال سعودى ، اى ما يعادل 960 مليون جنيه ، على ان تكون مدة سداد القرض 20 سنة ، على 30 قسط نصف سنوى بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع النهائى على الاتفاقية .
وأضاف حزين بأن المشروع الذى يتضمنه القرض يشمل انشاء محطات ضخ جديدة واحلال عدد من المحطات الحالية فى اقليم الوجه البحرى والقبلى ، وتوريد وتركيب طلمبات اعماق ومحركات كهربائية ، وماكينات نظافة اعشاب ، بالاضافة الى توريد سيارات دفع رباعى ، وكذلك الخدمات الاستشارية والاشراف والتدريب .
واعلن حزين ان اللجنة وافقت على القرض ولكنها تحفظت على بند الخدمات الاستشارية وذلك لعدم رغبة اللجنة فى صرف مبالغ على اى استشارات .
وابدى عدد من النواب على بعض بنود الاتفاقية المتعلقة بشراء سيارات الدفع الرباعى ، ومنهم النائب محمد محى الدين الذى اكد ان التقرير يوضح ان الهدف منه اولا هو شراء السيارات وليس تطوير واعادة تأهيل المحطات ، فيما رأى عدد من نواب الحرية والعدالة ان القرض مرفوض ، لانه نتيجة قصور واهمال هيئة الميكانيكا والكهرباء ،وعدم قيام ورش الصيانة بدورها فى صيانة الطلمبات القديمة مما يؤدى الى تهالكها فى اسرع وقت ويهدد الزراعة ومنهم النائب خالد القمحاوى والنائب محمود شحوت .
فيما رأى النائب السلفى مجدى عبد السلام ان القرض مرفوض لانه سيضيف الى الاعباء التى تسببها القروض على كاهل الاجيال القادمة وان مدة القرض التى تبلغ 20 عاما تعنى ان السيارات التى ستأتى من القرض الحالى سيتم تكهينها قبل انتهاء سداد القرض وسيتم توقيع قروض جديدة واعباء اضافية على الاجيال القادمة .
واتفق معه النائب صلاح عبد المعبود الذى اكد ان القرض به شبهة ربا ، مطالبا أخذ رأى هيئة كبار علماء الازهر وبيان ربوية القرض من عدمه ، ودعا الى ضرورة الاهتمام بالموارد المحلية والوطنية وعدم الالتفات الى القروض ، من خلال الصناديق الخاصة واعطاء تسهيلات من جهة مصلحة الضرائب للتسهيل على الممولين وسداد المستحقات الموقعة عليهم .وأكد ممثل الحكومة ان القرض هو حل سريع لتوريد الطلمبات لان البدائل التى تم عرضها طويلة المدى ، والامر عاجل لا يحتاج الى تأجيل .
ومن جانبه أكد رئيس هيئة الميكانيكا والكهرباء ان الهيئة تخدم 1500 محطة على مستوى الجمهورية ، والمشكلة فى الصيانة تكمن فى انقراض المهارات الفنية للصيانة ، ولكن تم خلال زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى الهند تم الاتفاق على تبادل الخبرات حول مجالات الصيانة وتوريد قطع الغيار ، فضلا عن الاتفاق مع عدد من المجمعات الصناعية المصرية لتصنيع قطع الغيار محليا .
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الانتاج الصناعى والطاقة عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية ايجار منتهى بالتمليك بين الحكومة المصرية والبنك الاسلامى للتنمية بشأن ايجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان .
وأكد المهندس محمود شحوتة مقرر اللجنة ان قيمة التمويل تبلغ 250 مليون دولار وفترة السداد 15 سنة ، على اقساط نصف سنوية مع فترة سماح 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع النهائى على الاتفاقية .
وقال د. محمد محى الدين ان الاتفاقية جيدة وتساهم فى حل ازمة الطاقة الا انه يبعث نوعا من عدم الطمائنينة بعدما وصل بنا الحالى الى ان تكون تكلفة هذه المحطة بالطامل 17 مليار جنيه يتم تمويلها جميعها من الخارج ، داعيا الى ضرورة ازالة الاحتقان السياسى وعودة الهدوء الى الشارع والبدء فى البناء والتعمير لكافة القطاعات .
واتفق معه د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذى اكد ان العالم كله يعانى من ازمة فى الطاقة داعيا الى ضرورة الاعتماد على البحث العلمى والافكار البديلة لتوليد الطاقة ، والعمل على زيادة موازنة البحث العلمى فى هذا المجال