وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الرى والصرف بين مصر و الصندوق السعودى للتنمية الموقعة فى القاهرة بتاريخ3 /12 / 2012 . وذكر المهندس سيد حزين مقرر الموضوع أمام المجلس أن مشروع محطات طلمبات الرى و الصرف يهدف إلى زيادة عدد محطات الضخ ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضى، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الرى ، ثم صرفها لحماية الأراضى الزراعية من البوار أو الغرق. وأوضح مقرر الموضوع أن التكاليف الاجمالية لهذا المشروع تقدر بحوالى 960 مليون جنيه "حوالى 600 مليون ريال سعودي" ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع فى منتصف عام 2016. وأشار إلى أن تكلفة القرض 2\% سنويا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض و غير المسددة وتدفع كل 6 أشهر ، ومدة القرض 20 سنة منها 5 سنوات فترة سماح ، ويتم السداد على 30 قسطا "نصف سنوى".. وينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض فى 30 / 6 /2017 . وأكد النائب سيد حزين أن اللجنة وضعت 5 شروط لاى قرض للموافقة علية ، أولها إذا كان القرض ضروريا و لايوجد له بديل أخر ، وأن تكون هناك دراسات جدوى واضحة وشفافة ودقيقة وقابلة للتنفيذ ، وأن تكون شروط القرض ميسرة و آلية السداد واضحة ، وأن تقوم وحدة الاقتراض بوزارة التعاون الدولى بمتابعة تنفيذ القرض. و قد أيد العديد من الأعضاء ، حيث أوضحوا أن هذه الاتفاقية من شأنها زيادة محطات الضخ ورفع كفاءة عدد منها ، فضلا عن الأهميه الخاصة لعملية الصيانة و التى تفتقدها الدولة حاليا نظرا للظروف الراهنة، ولعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء أخرى . بينما رفض أعضاء حزب الجيل و العمل القرض ، حيث اشاروا الى ان القرض يتضمن أعباء كبيرة ويحمل الأجيال القادمة الكثير. وطالب ممثل حزب النور صلاح عبد المعبود بعرض جميع اتفاقيات القروض على هيئة كبار العلماء من الأزهر لشبهة الربوية فى القرض. كما طالب مثل حزب النور بأن تبحث الحكومة عن مصادر تمويل أخرى غير القروض ، خلال المرحلة القادمة.. نظرا لتراكم فوائد هذه الديون على الأجيال القادمة. من جانبه أعرب ممثل الحكومة عن أمله فى أن تتوقف الدولة عن الإقتراض من الخارج ، ولكن البديل سيكون صعب لعدم توفر أموال فى موازنة الدولة لهذه الاشياء ، مشيرا إلى أن القرض بشروط ميسرة ويخدم مصر فى صيانة هذه الطلمبات . وأشار إلى أن الورش الحالية لاتستطيع عمل صيانة لهذه الطلمبات بالرغم من أن يعمل بها 20 الف مهندس وعامل ،لافتا إلى قلة الخبرة فى هذا المجال، موضحا أنه خلال زيارة الرئيس للهند مؤخرا تم توقيع اتفاق تعاون وتدريب فنى مع الهند ، لكى نستطيع متابعة التكنولوجيا الجديدة ، مؤكدا أن الأشهر القليلة القادمة سيكون هناك كوادر فنية مدربة على صيانة الطلمبات.