مجلس الشورى يوافق على اتفاق قرض بين مصر والسعودية بقيمة 960 مليون جنيه

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الرى والصرف بين مصر والصندوق السعودى للتنمية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3 /12 / 2012 .

وذكر المهندس سيد حزين مقرر الموضوع أمام المجلس، أن مشروع محطات طلمبات الرى والصرف، يهدف إلى زيادة عدد محطات الضخ ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الري، ثم صرفها لحماية الأراضى الزراعية من البوار أو الغرق.

وأوضح مقرر الموضوع أن التكاليف الاجمالية لهذا المشروع تقدر بحوالى 960 مليون جنيه "حوالى 600 مليون ريال سعودي" ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع فى منتصف عام 2016.

وأشار إلى أن تكلفة القرض 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة، من أصل القرض وغير المسددة وتدفع كل 6 أشهر، ومدة القرض 20 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 30 قسطا "نصف سنوي"، وينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض فى 30 / 6 /2017 .

وأكد النائب سيد حزين، أن اللجنة وضعت 5 شروط لأى قرض للموافقة علية، أولها إذا كان القرض ضروريا ولا يوجد له بديل آخر، وأن تكون هناك دراسات جدوى واضحة وشفافة ودقيقة وقابلة للتنفيذ، وأن تكون شروط القرض ميسرة وآلية السداد واضحة، وأن تقوم وحدة الاقتراض بوزارة التعاون الدولى بمتابعة تنفيذ القرض.