إجراءات لاستصدار 3 قرارات جمهورية باتفاقيات بقروض ب 500 مليون دولار مع الصندوق السعودي للتنمية

يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار 3 قرارات جمهورية بالموافقة علي 3 اتفاقيات بقروض بين حكومة مصر والصندوق السعودي للتنمية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لقطاعات البرنامج الإنمائي المصري.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن القطاعات التي يشملها القرض قطاع الإسكان ومياه الشرب، حيث يخصص له مبلغ 80 مليون دولار لمشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بهدف تغذية شبكات مياه الشرب في منطقة مدينة نصر، لكي تواكب الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب فيها والناتجة عن التزايد السكاني المتوقع حتي عام 2037 والمقدر بحوالي مليوني نسمه.
وتقدر التكاليف الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 1028 مليون جنيه مصري، ويتوقع أن يكتمل تنفيذه في منتصف 2015، وأن تكلفة القرض 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة وتدفع كل 6 أشهر، ومدة السداد 15 سنة علي 30 قسطا نصف سنوي، وذلك بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع النهائي علي الاتفاقية وينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 30 يونيو 2016 أو في أي تاريخ لاحق يحدده الصندوق أو يطلبه المقترض.
أما القطاع الثاني ويخص مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب ويهدف إلي إنشاء عدد من الصوامع ذات القاع الأفقي المسطح أو المخروطي في عدد من المحافظات ويعتبر هذا المشروع جزءا من خطة طويلة الأجل تسعي إلي إنشاء 50 صومعة في عدة محافظات، مجزأة علي عدة مراحل، كما يهدف إلي إجراء تغيير هيكلي وتطوير في أسلوب التخزين من أجل زيادة كفاءته، فضلا عن تقليل الفاقد من الحبوب والحفاظ علي جودتها.
ويقدر تكاليف المشروع بحوالي مليار و950 مليون جنيه مصري ويتوقع أن يكتمل تنفيذه في منتصف عام 2016.
أما القطاع الثالث ويخص مشروع محطات طلمبات الري والصرف ويهدف الي زيادة عدد محطات الضخ، ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الري، ثم صرفها لحماية الأراضي الزراعية من البوار أو الغرق، وتقدر التكاليف الإجمالية بهذا المشروع بحوالي 960 مليون جنيه مصري ويتوقع أن يكتمل تنفيذه في منتصف عام 2016.