أعلن الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تعيين 2000 موظف على الباب الأول بالمصلحة من العمالة الفنية والمهندسين للعمل فى المحطات، وذلك من أجل سد العجز بالمحطات والإدارات التابعة للمصلحة بالتعاون مع الوزارة وتعويض النقص فيمن يحالون على المعاش حاليا. وقال أبو زيد فى لقائه بعدد من الصحفيين إن المصلحة بدأت فى أحدث مشروع للتطوير الفنى والبئرى من خلال طرح مناقصة لتوريد 55 جهاز لاسلكى لتزويد محطات الطلمبات التابعة للمصلحة وإنشاء نقط اتصال بين الإدارات العامة للمحطات وبعضها بما يكفل رفع كفاءة أداء توصيل المياه للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اعتماد 9,7 مليون جنيه لأعمال إحلال وتجديد المبانى الإدارية بمحافظات الجمهورية وإنشاء إدارة جديدة للمواصفات والقياس لإضافة أعمال جديدة تتوازى مع ما أقره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل مؤخرا بقيام المصلحة بالتشغيل الذاتى استغلالاً لما تملكه من أسطول معدات فنية وبشرية تؤهلها للقيام بأعمال متخصصة فى محطات الطلمبات، وزيادة دخل العاملين بالموافقة على تخصيص 25% من عائد هذه الأعمال لصالح العاملين. وكشف أبو زيد عن دراسة جديدة لنظام حديث لتأمين المحطات من حوادث السرقة والاعتداء على العاملين بها مما يهد منظومة الأداء بها وخاصا أن هناك أكثر من 1500 محطة طلمبات رى وصرف تابعة للمصلحة تتعرض بعضها للسرقة بمعدل مرة كل أسبوع. وكلف أبو زيد مديرى الإدارات المركزية بالمحافظات بعمل دراسة حول احتياجاتها من المعدات التى تكفل القيام بأعمالها دون تعطيل، مشيرا إلى أن الاعتمادات موجودة، نافيا ما أثير حول أن المصلحة لا يوجد بها أموال. وأضاف أن شركات البترول أرسلت طلبا للمصلحة بالموافقة على سداد رسوم نقل المواد البترولية للمحطات وهو ما يزيد العبء علينا، لكن ما الذى يمكن أن نفعله، وأوضح أبو زيد أنه تم الانتهاء من الدورات التدريبية لمهندسى المصلحة المقدمة منحة من الحكومة الهندية التى تمثلها شركة لجلوستار بمصر بهدف تدريب مهندسى المصلحة على تصنيع قطع غيار محلية بتصميم مصرى وإدخاله فى عمليات التشغيل الذاتى لتوفير تكاليف استيراد هذه القطع الخارج، معلنا عن اتفاق مع معهد التبيين لتطوير المسالك من خلال استخدام ورش ومعدات المصلحة.