رئيس مصلحة الميكانيكا: البلطجية مش مخلينا نعرف نشتغل

عقب افتتاح دورات تدريب المهندسين بمنحة من الحكومة الهندية..

لأول مرة فى تاريخها أعلنت وزارة الرى عن الاتفاق مع هيئة المساحة لتوثيق سندات ووثائق ملكية الأراضى ل1600 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بجميع المحافظات، لحمايتها من التعديات والاستيلاء عليها والحفاظ على حرم المحطات كأحد أملاك الدولة، وذلك عقب التهديدات الحالية من بعض المواطنين للتحايل للاستيلاء على أراضى الدولة التابعة للمصلحة.
وكشف الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس المصلحة فى كلمته أمس الأربعاء، عقب افتتاحه دورات تدريب مهندسى المصلحة المقدمة منحة من الحكومة الهندية عن الانتهاء دراسة جديدة، لنظام حديث لتأمين المحطات من حوادث السرقة والاعتداء على العاملين بها، مما يهدد بتوقفها عن العمل، وخاصة أن هناك أكثر من 1600 محطة طلمبات رى وصرف تابعة للمصلحة تتعرض بعضها بالأماكن النائية للسرقة بمعدل مرة كل أسبوع، وكان آخرها إحدى المحطات بأسوان، وقد بلغت الجرأة باللصوص أثناء هروبهم بعد سرقة كابلات محطة الصرف، وشاهدوا فى طريقهم عمال لقطاع التليفونات بنفس المنطقة يقومون بتركيب كابلات جديدة، واعتدوا عليهم وسرقوها وهم فى الطريق، قائلا "إن البلطجية مش مخلينا نعرف نشتغل".
وأعلن رئيس المصلحة عن الانتهاء من مراجعة شاملة لمواصفات ومعايير المواد المستخدمة فى إنشاء جميع المحطات الجديدة لتطابق أعلى مواصفات هندسية عالمية، وذلك بالتعاون مع معهد الفلزات والدراسات المعدنية بالتبين، بالإضافة إلى تقديم المعهد المساعدات والخبرات للمصلحة لتصنيع قطع غيار محطات الرفع الكبرى والصغرى محليا وداخل ورش المصلحة وتطوير المسابك المعدينة القائمة بما يوفر على الدولة ملايين الدولارات فى شراء قطع الغيار، وتفادى مشاكل الاستيراد واستمرار تعطل المحطات، ويشجع الصناعات المحلية ويزيد من خبرات وقدرات العامل والفنى المصرى، وتخصيص 25% من عائد هذه الأعمال لصالح العاملين مما يسهم فى تحسين دخول العاملين.
وكشف أبوزيد عن استحداث إدارة جديدة للمنح والقروض الدولية والعالمية لمتابعتها، وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة بالكامل لكل قرض أو منحة مقدمة من الجهات والهيئات التمويلية، موضحا أن المصلحة بدأت تنفيذ أحدث مشروع للتطوير الفنى والأمنى بالمصلحة من خلال طرح مناقصة لتوريد 55 جهاز لاسلكى لربط جميع محطات الطلمبات التابعة للمصلحة بالمحافظات، وإنشاء نقاط اتصال بين الإدارات العامة للمحطات وبعضها بما يكفل رفع كفاءة أداء توصيل المياه للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأكد أبو زيد اعتماد 9,7 مليون جنيه لأعمال إحلال وتجديد المبانى الإدارية بمحافظات الجمهورية، وإنشاء إدارة جديدة للمواصفات والقياس لإضافة أعمال جديدة تتوازى مع ما أقره مجلس الوزراء برئاسة قنديل مؤخرا بقيام المصلحة بالتشغيل الذاتى استغلالا لما تملكه من أسطول معدات فنية وبشرية تؤهلها للقيام بأعمال متخصصة فى محطات الطلمبات.
وأشار إلى أن الجهاز المركزى وافق للمصلحة على تثبيت 2000 درجة وظيفية جديدة سيتم الإعلان عنهم قريبا من العمالة الفنية والمهندسين للعمل فى المحطات لتعويض النقص، وتعويض الفنيين المحالين على المعاش حاليا مع تطبيق مبدأ التثبيت لأول مرة فى مصر، بدلا من التعيين المؤقت لتوفير الاستقرار والاطمئنان لدى العاملين، وذلك فى إطار مشروع إعادة الهيكلة الوظيفية بالمصلحة الذى أقره وزير الرى بتخصيص عائد مادى معين لكل وظيفة، موضحا أن المشروع يتطلب توفير 2 مليون جنيه إضافية سنويا لضبط إعادة الأجور بالمصلحة.