لأول مرة في تاريخها أعلنت وزارة الري عن الاتفاق مع هيئة المساحة لتوثيق سندات ووثائق ملكية الأراضي ل 1600 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بجميع المحافظات. يأتي هذا الإجراء لحمايتها من التعديات والاستيلاء عليها والحفاظ على حرم المحطات كأحد أملاك الدولة و ذلك عقب التهديدات الحالية من بعض المواطنين للتحايل للاستيلاء علي أراضي الدولة التابعة للمصلحة. وكشف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء د.مصطفى أبو زيد في كلمته عقب افتتاحه دورات تدريب مهندسي المصلحة المقدمة منحة من الحكومة الهندية عن الانتهاء دراسة جديدة لنظام حديث لتامين المحطات من حوادث السرقة والاعتداء على العاملين بها مما يهدد بتوقفها عن العمل وخاصا ان هناك أكثر من 1600 محطة طلمبات ري وصرف تابعة للمصلحة تتعرض بعضها بالأماكن النائية للسرقة بمعدل مرة كل أسبوع وكان أخرها احدي المحطات بأسوان وقد بلغت الجرأة باللصوص أثناء هروبهم بعد سرقة كابلات محطة الصرف شاهدوا في طريقهم عمال لقطاع التليفونات بنفس المنطقة يقومون بتركيب كابلات جديدة اعتدوا عليهم وسرقوها وهم في الطريق. وأعلن رئيس مصلحة الميكانيكا عن الانتهاء من مراجعة شاملة لمواصفات و معايير المواد المستخدمة في إنشاء جميع المحطات الجديدة لتطابق اعلي مواصفة هندسية عالمية و ذلك بالتعاون مع معهد الفلزات و الدراسات المعدنية بالتبين بالإضافة إلى تقديم المعهد المساعدات والخبرات للمصلحة لتصنيع قطع غيار محطات الرفع الكبرى والصغرى محليا وداخل ورش المصلحة و تطوير المسابك المعدنية القائمة بما يوفر علي الدولة ملايين الدولارات في شراء قطع الغيار و تفادي مشاكل الاستيراد و استمرار تعطل المحطات و يشجع الصناعات المحلية ويزيد من خبرات و قدرات العامل والفني المصري وتخصيص 25% من عائد هذه الأعمال لصالح العاملين مما يسهم في تحسين دخول العاملين. و كشف أبو زيد عن استحداث إدارة جديدة للمنح و القروض الدولية والعالمية لمتابعتها وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة بالكامل لكل قرض أو منحة مقدمة من الجهات والهيئات التمويلية. وأضاف أن المصلحة بدأت تنفيذ أحدث مشروع للتطوير الفني والأمني بالمصلحة من خلال طرح مناقصة لتوريد 55 جهاز لاسلكي لربط جميع محطات الطلمبات التابعة للمصلحة بالمحافظات وإنشاء نقاط اتصال بين الإدارات العامة للمحطات وبعضها بما يكفل رفع كفاءة أداء توصيل المياه للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية. وأكد أبو زيد اعتماد 9,7 مليون جنيه لأعمال إحلال وتجديد المباني الإدارية بمحافظات الجمهورية وإنشاء إدارة جديدة للمواصفات والقياس لإضافة أعمال جديدة تتوازى مع ما اقره مجلس الوزراء برئاسة قنديل مؤخرا بقيام المصلحة بالتشغيل الذاتي استغلالا لما تملكه من أسطول معدات فنية وبشرية تؤهلها للقيام بأعمال متخصصة في محطات الطلمبات. وأضاف أن الجهاز المركزي وافق للمصلحة على تثبيت 2000 درجة وظيفية جديدة سيتم الإعلان عنهم قريبا من العمالة الفنية والمهندسين للعمل في المحطات لتعويض النقص و تعويض يحالون على المعاش حاليا مع تطبيق مبدأ التثبيت لأول مرة في مصر بدلا من التعيين المؤقت لتوفير الاستقرار والاطمئنان لدي العاملين، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار مشروع إعادة الهيكلة الوظيفية بالمصلحة الذي أقرة وزير الري بتخصيص عائد مادي معين لكل وظيفة. وقال إن المشروع يتطلب توفير 2 مليون جنيه إضافية سنويا لضبط إعادة الأجور بالمصلحة .