بدأت وزارة الري بالاتفاق مع هيئة المساحة توثيق سندات ووثائق ملكية الاراضي في1600 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بجميع المحافظات لحمايتها من التعديات والاستيلاء عليها والحفاظ علي حرم المحطات كأحد املاك الدولة. وذلك عقب التهديدات الحالية من بعض المواطنين للتحايل للاستيلاء علي اراضي الدولة التابعة للمصلحة. وكشف الدكتور مصطفي ابوزيد رئيس المصلحة في كلمته امس عقب افتتاحه دورات تدريب مهندسي المصلحة بمنحه من الحكومة الهندية عن الانتهاء من دراسة جديدة لنظام حديث لتأمين المحطات من حوادث السرقة والاعتداء علي العاملين بها مما يهدد بتوقفها عن العمل وخاصة ان هناك اكثر من1600 محطة طلمبات ري وصرف تابعة للمصلحة تتعرض بعضها بالاماكن النائية للسرقة بمعدل مرة كل اسبوع و كان اخرها احدي المحطات بإسوان وقد بلغت الجرأة باللصوص اثناء هروبهم بعد سرقة كابلات محطة الصرف أن شاهدوا في طريقهم عمالا لقطاع التليفونات بنفس المنطقة يقومون بتركيب كابلات جديدة اعتدوا عليهم وسرقوها وهم في الطريق وقال ان البلطجية مش مخلينا نعرف نشتغل واعلن عن الانتهاء من مراجعة شاملة لمواصفات ومعايير المواد المستخدمة في انشاء جميع المحطات الجديدة لتطابق اعلي مواصفة هندسية عالمية وذلك بالتعاون مع معهد الفلزات والدراسات المعدنية بالتبين بالاضافة الي تقديم المعهد المساعدات والخبرات للمصلحة لتصنيع قطع غيار محطات الرفع الكبري والصغري محليا وداخل ورش المصلحة وتطوير المسابك المعدنية القائمة بما يوفر علي الدولة ملايين الدولارات في شراء قطع الغيار وتفادي مشاكل الاستيراد واستمرار تعطل المحطات ويشجع الصناعات المحلية ويزيد من خبرات وقدرات العامل والفني المصري وتخصيص25% من عائد هذه الاعمال لصالح العاملين مما يسهم في تحسين دخول العاملين. وكشف ابوزيد عن استحداث ادارة جديدة للمنح والقروض الدولية والعالمية لمتابعتها وضمان تحقيق الاهداف بالكامل لكل قرض او منحة مقدمة من الجهات والهيئات التمويلية ان المصلحة بدأت تنفيذ احدث مشروع للتطوير الفني والامني من خلال طرح مناقصة لتوريد55 جهازا لاسلكيا لربط جميع محطات الطلمبات التابعة للمصلحة بالمحطات وانشاء نقاط اتصال بين الادارات العامة للمحطات وبعضها بما يكفل رفع كفاءة اداء توصيل المياه للمناطق المختلفة علي مستوي الجمهورية. واكد ابوزيد اعتماد9.7 مليون جنيه لاعمال احلال وتجديد المباني الادارية بالمحافظات وانشاء ادارة جديدة للمواصفات والقياس لاضافةاعمال جديدة تتوازي مع مااقره مجلس الوزراء أخيرا.