طرحت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، عددا من المحطات للإحلال والتجديد ضمن القرض السعودى الذى تم توقيعه مؤخراً، لتمويل مشروع إحلال وتجديد عدد من محطات الرى والصرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية لضمان رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة زيادة قدرها 30%، بمبلغ 80 مليون دولار أمريكى أى بما يعادل 480 مليون جنيه، والذى سيتم سداده على 4 سنوات. وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تصريحات صحفية، أن مشروع القرض التمويلى يأتى بهدف زيادة كفاءة الموارد المائية وتحسين الرى فى زمام 300 ألف فدان بمحافظات الوجه القبلى والبحرى والقضاء على مشاكل نهايات الترع ورفع كفاءة توزيع المياه، إضافة إلى تلبية الاحتياجات التنمية والزيادة المتوقعة من مساحات الأراضى الزراعية المستصلحة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الرى والصرف والحفاظ على البيئة بخفض الانبعاث الحرارى. وأضاف أبو زيد أن البرنامج التنفيذى لمشروع القرض يتضمن أعمال إحلال 8 محطات رئيسية منها أربع محطات فى وجه قبلى وأربع فى وجه بحرى، وهى محطات مصرف 2 بوسط الدلتا ومحطة جنوب بورسعيد بشرق الدلتا ومحطة إسنا 1 بمصر العليا، علاوةً على إنشاء محطات أضافية، بجانب المحطات الحالية بمحطات غمازة أ وغمازة ب، وسيد منت أ، بمصر الوسطى. وأوضح أبو زيد أن خطة تطوير المحطات تتضمن توريد 60 محركًا كهربائيًّا للمحطات و20 ماكينة لإزالة أعشاب من أمام المحطات، بالإضافة إلى توريد 200 طلمبة أعماق للآبار الجوفية بالوادى الجديد لتوفير احتياجات المنطقة من المياه المطلوبة للزراعة، بالإضافة إلى توريد 15 سيارة صيانة مجهزة لخدمة المحطات وأعمال الإصلاحات بالمشروع. وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال عدة شهور، وعلى مدى الأربع سنوات القادمة، موضحا أن الحكومة المصرية سوف تتحمل تكاليف الأعمال والتوريدات المحلية وتخصص قيمة القرض لتوريد المهمات المستوردة.