قرض سعودى ب480 مليون جنيه لتجديد محطات الرى

بدأت صباح اليوم "الثلاثاء" بالعاصمة السعودية الرياض الإجراءات التحضيرية لحصول مصر على قرض ميسر بمبلغ 80 مليون دولار أمريكى بما يعادل 480 مليون جنيه، يسدد على 4 سنوات مقدم من الصندوق السعودى للتنمية، لتمويل مشروع إحلال وتجديد عدد من محطات الرى والصرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية لضمان رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة زيادة قدرها 30%..
ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء نائبا عن الدكتور محمد بهاء وزير الموارد المائية والرى وعبد الرحمن العرينى رئيس إدارة القروض بالصندوق السعودى بالتوقيع بالأحرف الأولى على العقد الخاص بالقرض التمويلى غداً الأربعاء.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى والموارد المائية إن مشروع القرض التمويلى يأتى بهدف زيادة كفاءة الموارد المائية وتحسين الرى فى زمام 300 ألف فدان بمحافظات الوجه القبلى والبحرى والقضاء على مشاكل نهايات الترع ورفع كفاءة توزيع المياه إضافة إلى تلبية الاحتياجات التنمية والزيادة المتوقعة من مساحات الأراضى الزراعية المستصلحة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الرى والصرف والحفاظ على البيئة بخفض الانبعاث الحرارى.
وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء رئيس الوفد المصرى فى اتصال هاتفى من الرياض "إن البرنامج التنفيذى لمشروع القرض يتضمن أعمال إحلال 8 محطات رئيسية منها أربع محطات فى وجه قبلى وأربع فى وجه بحرى، وهى محطات مصرف 2 بوسط الدلتا ومحطة جنوب بورسعيد بشرق الدلتا ومحطة إسنا 1 بمصر العليا، علاوةً على إنشاء محطات إضافية، بجانب المحطات الحالية بمحطات غمازة أ وغمازة ب، وسيد منت أ، بمصر الوسطى.
وأوضح أبو زيد أن خطة تطوير المحطات تتضمن توريد 60 محركًا كهربائيًّا للمحطات و20 ماكينة لإزالة أعشاب من أمام المحطات، بالإضافة إلى توريد 200 طلمبة أعماق للآبار الجوفية بالوادى الجديد لتوفير احتياجات المنطقة من المياه المطلوبة للزراعة، بالإضافة إلى توريد 15 سيارة صيانة مجهزة لخدمة المحطات وأعمال الإصلاحات بالمشروع.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال عدة شهور، وعلى مدى الأربع سنوات القادمة، موضحا أن الحكومة المصرية سوف تتحمل تكاليف الأعمال والتوريدات المحلية وتخصص قيمة القرض لتوريد المهمات المستوردة.