مشادات ب"الشورى" حول اتفاقية بين الحكومة و"الإسلامي للتنمية"

وافقت لجنة الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس سيد حزين، على اتفاقية استصناع بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشوع البرنامج القومي للصرف الزراعي "المرحلة الثالثة"، وتمول الاتفاقية مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي بمبلغ 32 مليون و300 ألف دولار وهامش ربح 3% سنويا.
وشهدت اللجنة مشادات بين رئيس اللجنة وممثلين الحكومة من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي.
وقال المهندس سيد حزين إنه يعترض على أن تكون الاتفاقية فيها هامش احتياطي 5 مليون دولار. وأكد حزين على احترامه الشديد للدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، لكن ما ذكر في الاتفاقية من تحميل الجانب المصري الفائدة السنوية شئ غير مقبول وطالب بمسالة الوزير لأنه لا يجوز أن نبرم اتفاقية نضع فيها أسعار اليوم لمدة خمس سنوات، وقال "لو دي العقلية اللي بتشغل الدولة يبقى العوض على الله".
ورد ممثل المالية بأن الوزارة عند إعداد ميزانية أي مشروع أو اتفاقية بتنظ سعر الصرف للدولار لمدة سنة ونصف فقط.
وعلق حزين بأن اللجنة لم تحصل على إجابة مقنعة "وأنا معترض اعتراض شديد على الأعباء التي تحملها الاتفاقية للدولة.
وتضمنت الاتفاقية مذكرة إيضاحية بأن البنك الإسلامي للتنمية خصص لمصر 32 مليون و300 ألف دولار من إجمالي مليار و500 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء في تعزيز القطاع الزراعي والأمن الغذائي لمواجهة أزمة الغذاء فى هذه الدول.
ووضعت الاتفاقية شروطا للتمويل، تتضمن هامش ربح قدرة 3% سنويا، وتم تقديره مبدئيا بما يعادل 34.274.840 دولار سنويا ويعاد احتسابه بعد انتهاء فترة المشروع، ويتم السداد خلال 15 عاما أقساط نصف سنوية متتالية وبعد مضى فترة سماح مدتها 5 سنوات.
وتتولى الجهة المصرية المنفذة سداد كافة الأعباء المالية للتمويل إلى وزارة المالية من خلال استعاضة التكاليف من المزارعين على مدار 20 عاما.