"زراعة الشورى" توافق على اتفاقية بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية

وافقت لجنة الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس سيد حزين، على اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى المرحلة الثالثة.
وتمول الاتفاقية مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى، بمبلغ 32 مليونا و300 ألف دولار، وهامش ربح 3% سنويا .
وشهدت اللجنة، اليوم الأحد، مشادات بين رئيس اللجنة وممثلى الحكومة من وزارة المالية والتعاون الدولى، حيث اعترض المهندس سيد حزين على هامش احتياطى بالاتفاقية قدره 5 ملايين دولار، قائلا، "أحترم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ولكن ما ذكر فى الاتفاقية من تحميل الجانب المصرى الفائدة السنوية شىء غير مقبول".
وطالب حزين بمساءلة الوزير، لأنه لا يجوز إبرام اتفاقية توضع فيها أسعار لمدة خمس سنوات وقال، "لو دى العقلية اللى بتشغل الدولة يبقى العوض على الله".
وعلق حزين، بأن اللجنة لم تحصل على إجابة مقنعة، معترضا على الأعباء التى تحملها الاتفاقية للدولة.
وتضمنت الاتفاقية مذكرة إيضاحية بأن البنك الإسلامى للتنمية خصص لمصر 32 مليونا و300 ألف دولار، من إجمالى مليار و500 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء فى تعزيز القطاع الزراعى والأمن الغذائى لمواجهة أزمة الغذاء فى هذه الدول.
ووضعت الاتفاقية شروطا للتمويل، تتضمن هامش ربح قدره 3% سنويا، تم تقديره مبدئياً بما يعادل 34.274.840 دولار سنويا، ويعاد احتسابه بعد انتهاء فترة المشروع، ويتم السداد خلال 15 عاما أقساطا نصف سنوية متتالية، وبعد مضى فترة سماح مدتها 5 سنوات.
وتتولى الجهة المصرية المنفذة سداد كافة الأعباء المالية للتمويل إلى وزارة المالية من خلال استعاضة التكاليف من المزارعين على مدار 20 عاما.