«الشورى» يوافق على دعم البنك الإسلامي للمشروعات الصغيرة بعد جلسة «عاصفة»

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والشباب والرياضة على قرار رئيس الجمهورية رقم «195» لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية مضاربة مقيدة بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية؛ بشأن دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والأسر المنتجة.

وذكر التقرير، الذى تلاه النائب عبد الحميد محمد عرفة، وكيل اللجنة المالية، أن "البنك الإسلامي يقدم بموجب هذه الاتفاقية مبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي كتمويل استثماري بأسلوب المضاربة المقيدة، على أن توزع حصص الأرباح المتحققة من الاستثمار ضمن هذه الاتفاقية بنسبة 40% للحكومة المصرية و60% للبنك، على أن تقتطع الحكومة نصيبها من صافي الأرباح قبل حصول البنك على نصيبه منها".

وقال: "إن الاتفاقية تنص على أنه في حالة تجاوز الربح المتحقق نسبة التسعير والمقدر حدها الأدنى بنسبة 5% من القيمة يكون نصيب الحكومة المصرية من هذه الأرباح متمثلا في الفرق بين الأرباح المحققة وعائد البنك منها والمقدر ب3%".

مشيرًا إلى أن "فترة الاستثمار تبلغ 15 عامًا لاحقة لتاريخ سحب المبلغ المعتمد لتمويل المشروع، وأن تكون فترة السداد 12 عامًا يتم فيها دفع عائد البنك على 24 قسطًا متتاليًا، بعد فترة سماح 3 سنوات، تبدأ من تاريخ كل سحب، على أن يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على هذا التمويل لوزارة المالية، وتتولى الوزارة السداد للبنك الإسلامي".

وقال المستشار عمر الشريف: "إن الحكومة تريد أن تطمئن على مسائل قد يترتب عليها التزامات للدولة ممكن أن تؤثر عليها"، واعترض الدكتور أحمد فهمي على ما قاله الشريف، قائلا: "إن الاتفاقية جاءت من الحكومة وأنت تسألنا عنها وهذا أمر مرفوض".

وعقّب الدكتور محمد الصغير، نائب حزب البناء والتنمية، قائلا: "إننا سألنا الحكومة في عدة أمور ولم يأت أي رد إلينا ولا نرى الوزراء في هذا المجلس"، وقال الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية، إننا لا ندري لماذا لا يأتي الوزراء لهذا المجلس وما هي حجتهم في ذلك، في حين أعلن نواب حزب الحرية والعدالة موافقتهم على الاتفاقية، لأنها تتماشى مع الشريعة الإسلامية وتؤدي إلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب".

بدوره، قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، "إننا نؤيد ارتباط الاتفاقية بالأحكام الشرعية، وأطالب الحكومة بعرض مثل هذه الاتفاقيات على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مثلما عرضها البنك على الهيئة الشرعية لديه".

وأكد، أن "الإقراض مذلة بالليل وهم بالنهار"، مطالبًا الوزراء الحكومة بالاقتداء بنظرائهم في ماليزيا؛ حيث يستخدم كل وزير سيارة واحدة والنواب يستخدمون المترو وسيارات السيرفيس"، مشيرًا إلى وجود آلاف المستشارين يتقاضون ملايين الجنيهات في الحكومة، فضلا عن 138 بعثة دبلوماسية".