أصدر الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بدخول الجمعيات التعاونية الزراعية لأول مرة في منظومة تسويق القمح المحلي لموسم3102 لحساب هيئة السلع التموينية, علي أن تتولي الجمعيات استلام القمح من المزارعين بشونها ومخازنها التي يتجاوز عددها4 آلاف ساحة وشونة. وتضمن القرار أن تكون الجمعيات مسئولة مسئولية كاملة عن كميات القمح التي تقوم بتسويقها حتي يتم تسليمها لشركات المطاحن, وسداد مستحقات المزارعين كاملة, ورصدت الحكومة11 مليار جنيه بصفة مبدئية لصرف مستحقات المزارعين مع بدء موسم الحصاد في 15 أبريل الحالي للوجه القبلي و1 مايو للوجه البحري. وقال الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إن لجنة توريد الأقماح المحلية اشترطت علي الجهات المسوقة للأقماح المحلية عدم تخزين القمح إلا في شونها المطورة أسمنتية مسورة ومعتمدة, وفي حالة الحاجة إلي تأجير شون خارجية يشترط موافقة وزارة التموين, وألا تكون ترابية. وقال إن الجمعيات ستعلن علي باب الشونة المعتمدة الحد الأدني لأسعار شراء القمح المحلي وفقا لدرجات النظافة المحددة, وهي 390 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط, و 395 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراط, و400 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 235.5 قيراط, وذلك لجميع الأصناف.