رد الرقابة والتوزيع

إشارة إلي ما نشر بجريدتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ‏2010/5/11‏ بالصفحة الاولي جاء فيها أن اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح الذي عقد مساء أمس الأول تحول إلي ساحة لتبادل الاتهامات بين الجهات المسئولة عن تسليم القمح الذي اصبح مخزونا راكدا لدي المزارعين‏.‏
نتشرف بالإحاطة بالآتي‏:‏
تم فتح باب توريد للقمح المحلي موسم‏2010‏ اعتبارا من يوم السبت الموافق‏2010/4/26‏ وتحدد سعر شراء الاردب من القمح المحلي بواقع
‏270‏ جنيها للأردب زنة‏150‏ كيلو جراما درجة نظافة‏22.5‏ قيراط‏.‏
‏275‏ جنيها للأردب زنة‏150‏ كيلو جراما درجة نظافة‏23‏ قيراطا
‏280‏ جنيها للأردب زنة‏150‏ كيلو جراما درجة نظافة‏23.5‏ قيراط وذلك لجميع الأصناف علي ان تكون خالية من الاصابة بالحشرات والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن‏22.5‏ قيراط‏.‏ ويتضح من ذلك ان السعر مجز جدا حيث لو تمت المقارنة بين اسعار القمح العالمية في الوقت الحالي يبلغ الطن‏:1100‏ 1200‏ جنيه بينما تحدد سعر الطن للقمح المحلي بسعر حالي‏1800‏ جنيه ومن ذلك يتضح انه يوجد فرق‏600‏ جنيه زيادة في الطن‏.‏ الالتزام بتطبيق الاسس والضوابط يجب أن يحقق الهدف الأساسي وهو دعم المزارعين والتأكد من تسلم اقماح محلية إنتاج موسم‏2010‏ وغير مخلوطة بأقماح مستوردة أو اقماح قديمة بها سوس أو حشرات‏.‏ وتجدر الإشارة إلي انه بالمتابعة مع كل الجهات المسوقة تبين ان التوريد بدون أي معوقات وقد بلغت الكميات الموردة لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي‏1.195223‏ مليون طن وشون شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع‏771622‏ طن بإجمالي وقدره‏1.966845‏ مليون طن حتي يوم‏2010/6/2.‏ والوزارة لا تألو جهدا من أجل دعم المزارعين من خلال زيادة أسعار المحاصيل الزراعية مثل‏(‏ القمح والأذرة‏)‏ ووضع كل التيسيرات أثناء التوريد للمزارعين وتحقيق الصالح العام والحفاظ علي أموال الدعم‏.‏
رئيس قطاع الرقابة والتوزي
مهندس حمدان حسين طه