خلافات وزراء القمح أمام نظيف

تحول اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح‏,‏ الذي عقد مساء أمس إلي ساحة لتبادل الاتهامات بين الجهات المسئولة عن تسلم القمح‏
والذي أصبح مخزونا راكدا لدي المزارعين وقد تقرر حسم الخلافات في اجتماع وزاري يعقد اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف بالقرية الذكية‏,‏ وذلك لوضع حد لمشكلة صرف مستحقات المزارعين وتسلم المحصول‏.‏
ومن المقرر ان يحضر الاجتماع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ والدكتور محمود محيي ا لدين وزير الاستثمار‏,‏ والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن‏,‏ والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة‏.‏
وخلال اجتماع اللجنة العليا قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن ان شركات المطاحن الآن أصبحت في موقف حرج بعد عجزها حتي الآن عن تسليم أي مستحقات للمزارعين في حين ان بنك التنمية وفر الاعتمادات منذ أول يوم لفتح باب تسلم القمح‏.‏
وأشار المصيلحي الي ان مستحقات شركات المطاحن قدرت حتي صباح أمس ب‏391‏ مليونا بعد تسلمها‏213‏ ألفا و‏744‏ طنا‏.‏
ووجه المصيلحي اتهامات لوزير الزراعة ورئيس بنك التنمية وأحمد الصياد وكيل بنك الاستثمار القومي بتعطيل صرف الاعتمادات لشركات المطاحن حتي يحجم المزارعون عن التوريد لها‏,‏ وتكون الأولوية لبنك التنمية‏.‏
ومن جانبه أكد أحمد الصياد ان هناك تعليمات من وزير المالية بصرف جميع الاعتمادات والتي قدرت ب‏2,7‏ مليار جنيه لبنك التنمية الزراعي وبعد ذلك يقوم البنك بالصرف لشركات المطاحن‏,‏ وأكد أن المشكلة عند بنك التنمية وليست عندنا‏.‏
ومن جانبه لم يدخل المهندس أمين أباظة وزير الزراعة في أي تفاصيل عن الاعتمادات ولم يرد علي أي اتهامات لوزير التضامن واكد ضرورة الالتزام بالضوابط التي يتم التسليم بها من البداية‏,‏ وقال ان مشكلة التمويل سيتم حلها خلال اجتماع اليوم‏,‏ الذي يعقده الدكتور نظيف ويحضره وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة‏.‏
وقد انتهت اللجنة العليا لتوريد القمح إلي عدة قرارات في مقدمتها عدم التراجع عن القواعد الأساسية التي تم تسلم القمح بها من المزارعين منذ بدء التوريد من خلال عدم تسلم أي كميات أقماح بدون حيازات زراعية سواء من التجار أو المزارعين بالإضافة الي التصدي للتجار الذين يقومون بخلط القمح المحلي بالمستورد‏.‏
وأكدت اللجنة استمرار حظر نقل القمح بين المحافظات منعا للتلاعب وتشكيل لجان للمرور المفاجئ علي الشون بالإضافة الي مراجعة البطاقات والحيازات الزراعية الموجودة وكميات الأقماح‏.‏
وشددت اللجنة خلال اجتماعها علي مصادرة جميع كميات الأقماح التي يثبت خلطها بالمستورد وذلك لحين انتهاء موسم التوريد‏.‏