في محاولة للتصدي لإهدار المال العام في تسلم القمح بالشون تقرر تشكيل لجان فنية لرصد المخالفات في الشون والتأكد من المواصفات الفنية لها ومدي صلاحيتها لتخزين المحصول. ومن المقرر أن تناقش اللجنة العليا لتوريد القمح في اجتماعها مساء اليوم بحضور وزيري التضامن والزراعة ورئيس بنك التنمية ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المشكلات التي تواجه توريد القمح, بالإضافة إلي تأخير صرف مستحقات المزارعين يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه يوم أمس احتجاجات من التجار والمزارعين في عدد من المحافظات بعد رفض بعض الشون تسلم القمح من المزارعين لعدم مطابقتها للمواصفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا لتوريد القمح حيث تبين سقوط كميات قمح كبيرة في الشون علي الأرض الترابية بالإضافة إلي عدم توفير( مشمعات) لفرشها علي الأرض مما يؤكد إهدار المال العام بسبب عدم صلاحية هذه الشون لتخزين القمح. وفي محافظة الدقهلية تم إغلاق الشونة الرئيسية الموجودة بدكرنس لعدم مطابقتها وسادت حالة من الاستياء والغضب بين جميع الموردين من المزارعين والتجار بالمحافظة بعد فقدهم الأمل في توريد القمح وأكد الموردين تخلي مسئولي مديريتي التضامن والزراعة عنهم وتركهم لأكثر من ثلاثة أيام أمام الشونة موضحين أنهم يتحملون تكلفة وسائل النقل التي تزيد الأعباء عليهم. وأكد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد نائب رئيس الشركة القابضة ورئيس مطاحن وسط وغرب الدلتا أن شركات المطاحن تسلمت حتي الآن620 مليون جنيه من إجمالي931 مليون جنيه مستحقات القمح حتي الآن, موضحا أنه تم تسلم509 آلاف طن في حين إن بنك التنمية تسلم902 ألف طن والشركة القابضة للصوامع لم تتسلم سوي124 ألف طن. في غضون ذلك يناقش اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح مساء اليوم بمقر وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بحضور وزير الزراعة والتضامن ورئيس بنك التنمية ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية, وذلك لبحث الأزمات التي تواجه توريد القمح والتشديد علي مصادرة جميع الكميات المستوردة التي يتم خلطها بالمحلي بالإضافة إلي مناقشة وقائع إهدار كميات القمح عن طريق عدم التزام الشون بالقواعد والمواصفات التي تم الاتفاق عليها فضلا عن مد فترة التوريد لحين انتهاء جميع المزارعين من التسليم طبقا لقرار وزير المالية في الاجتماع الأخير مع اللجنة بمد الفترة حتي تصل عمليات التسلم إلي مليوني طن بعد أن اتفق علي تسلم1,5 مليون طن فقط.