عيون الرقابة علي مافيا القمح‏!‏

يبدو أن مافيا القمح التي تلاعبت في مواسم توريد سابقة عندما خلطت القمح المحلي بالمستورد الرديء‏,‏ للاستفادة من فارق السعر‏,‏ لن تفلت هذه المرة من أيدي الرقابة‏,‏ بعد. الإجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة العليا لتوريد القمح والتي تقضي بمصادرة الأقماح الموردة في حالة خلطها بالقمح المستورد‏,‏ فضلا عن إغلاق المطاحن المتلاعبة في التوريد‏,‏ كما أنه تم تشكيل فرق عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي للمرور المفاجيء علي مواقع الجهات المسوقة بجميع المحافظات لمراقبة التوريد‏,‏ والتأكد من سلامة الإجراءات‏,‏ واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مخالفة‏.‏
في موسم التوريد الذي بدأ منذ أيام‏,‏ سقط بعض المتلاعبين في قبضة الرقابة‏,‏ فقد تم ضبط‏2000‏ طن قمح مستورد في الشرقية والمنيا‏,‏ وبني سويف‏,‏ كان بعض التجار يستعدون لتوريدها إلي الشون علي أنها قمح محلي‏,‏ وتم التحفظ علي الكمية‏,‏ كما تم الحصول علي عينات منها لتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام‏.‏
إجراءات صارمة للتوريد
هنا يؤكد أبو العباس محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان أن الجمعية العامة لديها سجلات بحيازات كل المزارعين المنتمين إلي‏6400‏ جمعية زراعية علي مستوي الجمهورية‏,‏ وتتضمن هذه السجلات‏,‏ المساحة الإجمالية لكل حائز‏,‏ إلي جانب مراجع المساحة المنزرعة بالقمح قبل الموافقة علي التوريد‏,‏ بمعني أنه إذا كان لدي المزارع مساحة‏3‏ أفدنة‏,‏ منها فدان واحد من القمح‏,‏ فإن هذا الفدان سوف يتراوج إنتاجه بين‏16‏ و‏22‏ أردبا في أفضل الحالات‏,‏ فإذا تقدم هذا المزارع لتوريد‏50‏ إردبا‏,‏ نرفض التوريد‏,‏ لان مساحته لايمكن أن تأتي بهذه الكمية من القمح‏.‏
وفيما مضي‏,‏ كان التجار يقومون بتوريد القمح بأسماء مختلفة‏,‏ وكانت عمليات التلاعب تتم في التوريد من خلال خلط القمح المحلي‏.‏ بالمستورد‏,‏ ولذلك تقرر فتح باب التوريد عن طريق الجمعية الزراعية‏,‏ وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبمعرفة لجان مختصة‏,‏ تقوم باستلام الأقماح بعد فرزها‏,‏ والتأكد من أنها محلية خالصة‏,‏ وليست مخلوطة بالقمح المستورد‏.‏
ومثل هذه الإجراءات في رأي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان تمثل ضمانة لعدم التلاعب في توريد القمح بخلطه للاستفادة من فارق السعر الذي يتراوح بين‏170‏ جنيها و‏200‏ جنيه‏,‏ هو سعر أردب القمح المستورد بينما تشترية الدولة بسعر تشجيعي قدره‏270‏ جنيها لتشجيع المزارعين علي التوريد‏.‏
لجان متخصصة للفحص
ومع أن الجيزة ليست من المحافظات الزراعية‏,‏ إلا أن عبد الله بدوي وكيل وزارة التموين يؤكد أن عمليات توريد القمح المحلي التي ترد إلي الجيزة‏,‏ من مختلف المحافظات‏,‏ تخضع للفحص من جانب لجان متخصصة للفحص‏,‏ وتضم ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات‏,‏ ومديرية التموين بالمحافظة‏,‏ وشركة المطاحن‏,‏ والجهة الموردة‏,‏ وكل مطحن لديه شونة‏,‏ نعاين القمح فيها ونقرر صلاحيته للتوريد من عدمه‏.‏
الرقابة تلاحق المتلاعبين
بينما يري اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مباحث التموين الأسبق‏,‏ أن استلام القمح يتم من خلال لجنة فنية مهمتها مراقبة الاستلام‏,‏ ولعل الضبطية الأخيرة تعكس يقظة عيون الرقابة‏,‏ لملاحقة المتلاعبين‏,‏ مشيرا إلي أن بعض أمناء الشون كانوا يغشون القمح ويزودونه بالتراب عند التسليم‏,‏ ولذلك قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي سفلته الشون‏,‏ وإقامة طبالي خشبية لوضع أجولة القمح فوقها‏,‏ حتي لايختلط القمح بالتراب‏,‏ وهناك رقابة مشددة علي كل المراحل للتأكد من سلامة الأقماح الموردة‏.‏