«التضامن» تعلن إجراءات توريد القمح المحلى.. وعقوبات مشددة لمن يخلطه بالمستورد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أمس، عن الشروط والأسعار الجديدة لموسم توريد القمح المحلى، ويبدأ اليوم أكثر من 200 لجنة فرز على مستوى المحافظات فى تلقى طلبات الموردين. وحددت الوزارة أسعار تسلم القمح المحلى ب280 جنيهاً للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و275 جنيهاً للأردب 23 قيراطاً، و270 جنيهاً للأردب 22.5 قيراط، ولن يتم تسلم أقماح بدرجة نظافة أقل من 22.5 قيراط.
كما قررت الوزارة مصادرة أى كميات من القمح يتم توريدها على أنها قمح محلى، ثم يثبت بعد ذلك أنه تم خلطه بالقمح المستورد، وغلق أى مطحن يقوم بخلط أو استبدال القمح المحلى بالمستورد للاستفادة من فارق السعر وحرمانه من الحصة، وتضمنت الإجراءات الجديدة حظر نقل القمح المحلى بين المحافظات تماماً سواء بتصريح أو دون تصريح، وبررت ذلك بأن السماح بنقل القمح المحلى بين المحافظات يفتح المجال أمام بعض التجار لتوريد الأقماح المستوردة باعتبارها مصرية.
من المقرر أن يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، اجتماعاً اليوم مع كل من: على شاكر، رئيس بنك الائتمان الزراعى، وأحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للأغذية، لوضع التفاصيل النهائية لموسم توريد القمح.
وأكد المصيلحى أن توريد القمح اختيارى لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن، مضيفاً أن سداد ثمن القمح المورَّد سيتم عقب الفرز مباشرة. وتتشكل لجان فرز الأقماح من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثل لمديرية التموين التابعة لها شون التسلم، وممثل من المطاحن وجهة التوريد.. ويستمر عملها حتى الساعة السادسة مساء كل يوم.
وكشف الوزير عن تشديد الاشتراطات والضوابط على مرحلة ما قبل التخزين فى الشون، للتأكد من نظافتها وخلوها من أى أقماح قديمة أو ذرة شامية، مؤكداً أن جهة التخزين مسؤولة بشكل كامل عن تعرض المخزون لأى فاقد أو انخفاض فى درجات النظافة.