وقائع إهدار للمال العام في تسليم القمح

في تطور جديد لأزمة توريد القمح التي تلقي بظلالها علي جميع المحافظات شهدت جميع الشون التي تتسلم الأقماح من المزارعين
والتابعة لبنك التسليف الزراعي مخالفات جسيمة تبين مدي الإهدار الذي تتعرض له عشرات الأطنان من القمح في الشونة الواحدة‏,‏ خاصة بعد مرور أكثر من‏25‏ يوما علي التوريد‏,‏ وذلك بعكس ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا لتوريد القمح قبل بدء تسلمه من المزارعين‏,‏ حيث اتفقت اللجنة بحضور وزير التضامن والزراعة علي أن تكون جميع الشون مرصوفة‏,‏ بالإضافة إلي وضع ألواح خشبية لتكون فاصلا بين الأرض والأجولة فضلا عن توفير‏(‏ مشمعات‏)‏ بلاستيك وفرشها علي الأرض منعا لإهدار أي كميات من القمح‏,‏ وهو ما لم تلتزم به أي شونة قمح في أي محافظة‏,‏ حيث ألقي مسئولو الشون تبعية الإهمال وعدم الالتزام بالقواعد علي مديري البنوك الزراعية‏,‏ ووكلاء التضامن بالمحافظات في الوقت الذي أكد فيه وكلاء التضامن أنهم ليسوا مسئولين عن ذلك الإهمال وإنما هو مسئولية لجان هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات‏.‏
وأكد مسئولو شون نواج في محافظة الغربية‏,‏ وإيتاي البارود وصفط الحرية بالبحيرة‏,‏ وكفر السنجاب‏,‏ وميت فارس‏,‏ وميت علي‏,‏ والسنبلاوين بالدقهلية‏,‏ وشونة الهندسة بكفر الشيخ تبين مخالفة جميع هذه الشون للقواعد التي تم الاتفاق عليها‏.‏
وفي شونة الهندسة بكفر الشيخ اشتكي الموردون والتجار من التجاوزات التي يفرضها عليهم مسئولو الشونة‏,‏ موضحين أنه يتم إلزامهم ب‏15‏ كيلو قمحا إضافية علي وزن الطن‏,‏ بالإضافة إلي أن درجات الفرز لا تتعدي‏23‏ فقط في حين أن التجار الكبار‏,‏ وبعض المزارعين يتم إلزامهم ب‏5‏ كيلو فقط‏,‏ بالإضافة إلي بدرجة فرز‏23,5.‏
وأشار المزارعون إلي أن لجان الفرز الموجودة بالشون تأخذ بتوجيهات العمال الذين يدفعون تقاريرهم للجان حسب‏(‏ الإكراميات‏).‏
ومن جانبه‏,‏ رفض يوسف شنب مدير شونة الهندسة الاتهامات التي وجهت له من المزارعين‏,‏ موضحا أنه يتم إلزام جميع الموردين ب‏5‏ كيلو فقط مقابل‏(‏ الفارغ‏)‏ نافيا وجود وساطات أثناء عمليات الوزن أو الفرز وأضاف أن رصف الشونة المسئول عنها هو بنك التنمية والتضامن‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد فؤاد شرف الدين وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ أن التضامن غير مسئولة عن هذه القواعد والالتزامات‏,‏ وإنما هي مسئولية لجان هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ انتقد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس مطاحن وسط وغرب الدلتا تأخير بنك التنمية صرف مستحقات شركات المطاحن لافتا إلي أنه لم يتم صرف سوي‏470‏ مليون جنيه حتي الآن من إجمالي‏840‏ مليونا بعد توريد‏458‏ ألف طن من المزارعين‏.‏
وأشار إلي أن جميع المطاحن ملتزمة بالقواعد التي تم الاتفاق عليها وإنهم يشاهدون ذلك خلال مرورهم اليومي علي المطاحن بجميع المحافظات‏.‏