الجالية المصرية في ليبيا تطالب بتسليم قذاف الدم

عدلي حسين: الحل إبرام اتفاقية بين مصر وليبيا لمحاكمته

تظاهر الآلاف من الجالية المصرية في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها أمس أمام السفارة المصرية بطرابلس مطالبين الحكومة المصرية بتسليم رموز النظام الليبي السابق وعلي رأسهم أحمد قذاف الدم الذي أوقف القضاء المصري إجراءات تسليمه لليبيا.
وأكد المتظاهرون أنهم لن يبرحوا أماكنهم حتي تستجيب الحكومة المصرية إلي طلبهم فهم يمثلون نحو مليون ونصف المليون مصري علي الأراضي الليبية وحياتهم وأموالهم واعراضهم ستتعرض إلي الخطر بسبب الامتناع عن تسليم الرموز السابقة إلي القيادة الليبية.
وعلي الصعيد القانوني قال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق انه بعد أن أرسلت هيئة محكمة القضاء الإداري دعوي وقف تسليم أحمد قذاف الدم إلي السلطات الليبية إلي هيئة المفوضين لابداء الرأي القانوني فيها فهذه القضية تتمثل في أحد فرضين أن يثبت قذاف الدم أنه مصري الجنسية وفي هذه الحالة لا يجوز تسليمه لأي سلطة خارج مصر امتثالا لحكم المادة24 من الدستور, التي تنص علي أنه لا يجوز ابعاد أي مواطن عن إقليم الدولة.
وإذا ثبت للنيابة العامة المصرية ان المصري ارتكب جريمة في الخارج فتتم محاكمته في مصر وأقرب مثال لذلك كان محاكمة طلعت مصطفي في قضية سوزان تميم.
أما الغرض الثاني فهو أن يكون الشخص أجنبيا ولاجئا إلي مصر لجوءا سياسيا, في هذه الحالة لا يجوز تسليم اللاجئين طبقا للمادة75 من الدستور ولكن إذا كانت هناك أدلة قوية, علي ان هذا اللاجيء قد ارتكب جرائم خيانة خارج مصر وتختلط الظروف الخاصة به باضطهاده السياسي كمثال أحمد قذاف الدم فالحل في هذه الحالة كما يشير المستشار عدلي حسين ان تبرم اتفاقية ثنائية بين مصر وليبيا يتم بمقتضاها محاكمته في مصر عن هذه الجرائم التي تشتمل الاتفاقية فيها كل ما يتعلق بالمحاكمة من حيث تشكيل المحكمة وطرق الطعن في الحكم وكيفية ترسيم الحكم في حالة ثبوت الادانة.
وغير ذلك من الأمور التفصيلية الخاصة بالمحاكمات الجنائية بحيث يتوفر للمتهم جميع الضمانات لمحاكمة عادلة منصفة وأعتقد ان هذا الحل يخرج كل الأطراف من الأزمة الراهنة.