قذاف الدم لاجئ أم مواطن أم زائر

اختلف أساتذة القانون الدولي حول تسليم أحمد قذاف الدم إلي ليبيا خاصة أنه من غير المعروف حتي الآن إذا كان قذاف الدم مواطن مصرياً أم لاجئاً سياسياً أم زائرا.
يؤكد المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وأمن الدولة طوارئ أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية حصل علي حق اللجوء السياسي أثناء فترة تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة إدارة الحكم في البلاد عقب ثورة 25 يناير ومن حق الدولة ألا تسلم رعاياها.
أضاف إذا كان أحمد قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية وإذا كانت عقوبته في قضايا الفساد المالي فمن حق مصر طلب كافة المستندات والأوراق التي تدل علي ارتكابه جرائم فساد وانحرافات مالية وطبقا للقانون الدولي إذا كان يخشي علي حياته بسبب الفوضي والمليشيات المسلحة في ليبيا وعدم القدرة علي إجراء محاكمات عادلة تضمن حقوقه فان مصر لها الحق في تسليمه إلي ليبيا أو عدم تسليمه.
وبالنسبة لمقاومة السلطات أثناء القبض عليه فهو يحمل أسلحة مرخصة وقد يكون استخدام الاسلحة بهدف الدفاع عن النفس أو عدم معرفة أن الحصار حول شقته هو حصار قوات الشرطة خاصة أن مصر تمر بفترة انفلات أمني وفوضي وسوف تتولي نيابة وسط القاهرة التحقيق في إطلاقه ومرافقيه النار علي القوات خلال القبض عليه.
أوضح أن القانون الدولي يحدد عدم جواز تسليم من يحمل جنسية الوطن إلي دولة أجنبية إذ ارتكب جريمة في الخارج ولجأ لمصر في هذه الحالة تقوم مصر بمحاكمته علي أرضها وبناء علي الاتفاقيات الدولية والانتربول الدولي يمكن التفاوض بشأن تسليم أحمد قذاف الدم أو عدم تسليمه خاصة في حالة عدم ضمان إجراء محاكمة عادلة.
يري الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن تسليم أحمد قذاف الدم إلي ليبيا لابد ان يكون طبقا لاتفاقية دولية بين مصر وليبيا وهذه الاتفاقية تجبر مصر علي تسليمه إلي ليبيا وإذا لم تكن هناك اتفاقيات دولية فمن حق مصر محاكمته علي أرضها خاصة أنه لاجئ سياسي ويحمل الجنسية المصرية.
أضاف أن مصر من الممكن ان تستفيد من طلب ليبيا تسليم أحمد قذاف الدم ويتم إجراء صفقة الافراج عن المعتقلين المصريين المحبوسين في السجون الليبية أو الذين يواجهون احكاماً بالاعدام والمؤبد وحتي الآن الاتصالات الدبلوماسية وجهود الخارجية لم تحل مشاكلهم أو تنجح في الإفراج عنهم.
وفي كل الأحوال اللاجئين السياسيين لا يمكن تسليمهم إلي دول أخري لأن مصر بالنسبة لهم ملاذ آمن طالما لم يرتكبوا أي قضايا فساد أو انحرفات علي أرضها.
أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين زيارة رئيس الوزراء الليبي ولقاؤه مع نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر منذ أسبوعين هي السبب في القبض علي أحمد قذاف الدم وتسليمه يعتبر مخالفة للقانون الدولي لأن أحمد قذاف الدم حصل علي حق اللجوء السياسي وهذا ما أدي إلي قيام أنصاره بتقديمهم بلاغات للنائب العام يطالبون فيها عدم تسليمه للسلطات الليبية لأن الدولة غير مستقرة وذ لك سيعرض حياته للخطر وقد يؤدي إلي قتله دون محاكمة.
أشار إلي أن قذاف الدم حصل علي تقرير من منظمة حقوق الإنسان يؤكد ان ليبيا دولة مفككة وليس بها حكومة قوية وتسيطر عليها الميليشيات المسلحة مما يعرض حياته للخطر.
الدكتور فتوح الشاذلي أستاذ قانون جنائي جامعة الإسكندرية يقول: هناك اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وليبيا وبناء عليه يجوز للسلطات المصرية تسليم المجرمين طبقا لنوعية التهم المنسوبة إليهم فإذا كانت اتهامات جنائية سواء كانت فساداً مالياً أو اختلاساً يسلم فوراً للسلطات الليبية مهما كانت الظروف.
أما إذا كانت التهم المنسوبة إليه سياسية فمن حق مصر عدم تسليمه ومحاكمته داخل الاراضي المصرية ذلك استناداً لنص الدستور المصري في المادة التي تنص علي حظر تسليم اللاجئين السياسيين لبلادهم وكل هذا يأتي بناء علي ملف الاسترداد بين مصر وليبيا ففي كلا الحالتين تقوم الحكومة المصرية بتسليم ملف المتهم للنائب العام لدراسته وبناء عليه يقرر اعفاءه أو الحكم عليه طبقا للدستور المصري.
يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أنه وفقا للدستور المصري الحالي وبصرف النظر عن موضوع الطعن عليه فأنه يوجد به نص دستوري يمنع تسليم اللاجئين السياسيين فإذا كان قذاف الدم حاصل علي الجنسية المصرية ويحمل بطاقة الرقم القومي لا يجوز تسليمه لأي دولة أخري.
الدكتور فؤاد عبدالمنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: يؤكد ليس من حق السلطات المصرية محاكمة أحمد قذاف الدم علي الجرائم التي ارتكبها علي الأراضي الليبية فمصر ليس لها علاقة بذلك. أما إذا كان المتهم اعتدي علي الشرطة المصرية فمن حقنا محاكمته وفقا للقانون حيث قام الانتربول الدولي باصدار أمر القبض عليه وأرسله إلي مصر.