اقتصادنا من ثورة يوليو إلي يناير

حملت إلينا السنوات الأخيرة في مصر مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة في صورتها التقليدية( دعه يعمل دعه يمر),
وبتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلي أبعد الحدود, وخصخصة كل ما يمكن خصخصته من قطاع الأعمال العام, وترك أمر الاقتصاد القومي لقوي السوق المحلية والعالمية وبمعاملته معاملة( المشروع الفردي).
ولا شك أن ما حدث أثبت عدم جدواه وذلك ببساطة لأن الذين قاموا علي تطبيق مثل هذه المبادئ في السياسة الاقتصادية المصرية طوال أكثر من خمس عشرة سنة مضت, قد أنكروا التطور الاقتصادي الذي حدث في الفكر الرأسمالي نفسه. وتنكروا لروح العصر وظروف مصر جميعها, وتصوروا أن الشعب المصري دمية يحركونها من خلال نموذج اقتصاد رياضي مكون من مجموعة من المعادلات الصماء التي لا تسمن ولا تغني من جوع.وذلك لأن الدول الرأسمالية في القرن الماضي قد استطاعت في ظل هذا الفكر الليبرالي, واستنادا إلي مبدأ حرية التجارة الدولية, أن تحقق تقدما كبيرا. فإن هذا يرجع بصفة أساسية إلي سبق قيام الثورة التكنولوجية والصناعية بها. وعدم تعرض منتجاتها في ذلك الوقت للمنافسة الأجنبية, والي ما كان لها من مستعمرات استنزفتها لحساب هذا التقدم, وكلها ظروف تختلف عن تلك التي تعيشها البلاد الآخذة في النمو ومنها مصر.
هذا فضلا عن أن حكماء هذا النظام صاحب الفكر الليبرالي أعلنوا بأنفسهم سقوط سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة, وقيام الدولة المتدخلة في الاقتصاد إيمانا منهم بأن النظام الاقتصادي مطلق الحرية لا يمتلك التلقائية الكافية لقيام التوازن. فقد كان هذا في مقال كينز وهو أحد أهم المدافعين عن النظام الرأسمالي والحضارة الغربية في القرن العشرين في عام1927 بعنوان: نهاية سياسة الحرية الاقتصادية. ومن بعده تدخل الدول الرأسمالية الصارخ عقب الأزمة المالية العالمية عام2008 لإعادة استقرار السوق والتوازن الاقتصادي, الشيء الذي لم تقدر عليه آليات السوق الحرة وحدها أو المؤسسات الفردية دون وجود الدولة ضامنا ومتدخلا واضحا من خلال السياسات النقدية والمالية لدعم الاقتصادات الغربية عقب تلك الأزمة الطاحنة.
وقد كان للتاريخ جولات من سياسة التدخل الاقتصادي للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ علي يد روزفلت وأخيرا علي يد بوش وفي انجلترا وفرنسا وألمانيا وباقي دول أوروبا. وهذه التجارب ليس من حقنا أن نسقطها من الحساب ونحن نبني السياسة الاقتصادية الجديدة لمصر, وهي تجارب تقطع بأن سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة بمعناها التقليدي لا تصلح أساسا لنموذج نمو وتطور الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير.2011
وفي سبيل اختيار مثل هذه النماذج يلزم أيضا أن نلقي الضوء علي التجربة المصرية بعد ثورة يوليو.1952 فقد تلخصت هذه التجربة في الانتقال من نموذج للنمو والتطور يقوم علي سيطرة الدولة وهو ما أدي إلي إضعاف البواعث الخاصة, والي تحويل القطاع العام إلي قطاع بيروقراطي معقد, ثم منه إلي نموذج للنمو والتطور يقوم علي الانفتاح الاقتصادي الكامل وهو ما ضحي بحماية الصناعة الوطنية, وأحدث اختلالا بنيانيا واضحا بين إنتاج السلع الزراعية والصناعية وإنتاج الخدمات واختلالا أكبر في توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع المختلفة. مما يعتبر سببا واضحا لأغلب الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المصري حتي الآن. فنحن في حاجة إلي نموذج اقتصادي جديد يدرك نقطة التوازن بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة, بين الربح العادل والعدالة الاجتماعية, بين الرأسمالية الوطنية وحقوق الفقراء, لكي تكون مصر لكل المصريين, مصر مجتمع الملايين لا مجتمع لأصحاب الملايين فحسب.
لمزيد من مقالات د. أيمن رفعت المحجوب