كتاب يرصد "الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها" للدكتور محمود متولي، يتناول فيه: النظام الإقطاعي وبذور الرأسمالية المصرية في العهد العثماني والحملة الفرنسية، ومصر بين رأسمالية الدولة والحرية الاقتصادية، والرأسمالية المصرية، ونشأة وكفاح الرأسمالية المصرية الصناعية والتجارية حتى 1930م، ومرحلة الحركة والنمو للرأسمالية المصرية من 1930- 1952م، وبنك مصر وشركاته كنموذج للرأسمالية المصرية، وعلاقة التبعية والارتباط بين الرأسمالية المصرية والرأسمالية الأجنبية، وثورة 23 يوليو والحرية الاقتصادية، وثورة 23 يوليو والرأسمالية الموجهة، وآثار الرأسمالية المصرية على المجتمع المصري.
يؤكد المؤلف أن الرأسمالية المصرية تكونت من أصول زراعية، وأن هذه ظاهرة وسمة مغايرة لنشأة ونمو الرأسمالية بشكلها التقليدي، حيث ظهرت هذه في مجال النشاط التجاري ثم الصناعي، وفي مواجهة الإقطاع الزراعي بصفة أساسية، أما في مصر فقد نشأ التراكم الرأسمالي في الزراعة أولا عن طريق نمو الإنتاج في السلع النقدية في الزراعة ونشوء الملكية الفردية، وقد أخر ظهور هذه الرأسمالية في مصر ارتباطها بسلسلة من التطورات التي أدت إلى ظهور الملكية الفردية في الزراعة والتي ظلت غير مكتملة الملامح إلا بعد نصف قرن تقريبا من انتهاء حكم محمد علي.\
ويوضح المؤلف أن الاحتلال البريطاني كان أحد العوامل الرئيسية في تأخر ظهور الرأسمالية المصرية، حيث رتبت إنجلترا أمورها في مصر، بما يضمنها مزرعة للقطن طويل التيلة وسوقا للبضائع البريطانية ومجالا لرءوس الأموال الأجنبية، فيه كل ما يشجع ويسهل ويضمن الحماية والاستمرار، وكذلك بما يضمنها مجالا للعاملين الأجانب، وقد عمل الاحتلال على إعاقة أي تقدم لمصر يمكن أن يؤثر على نواحي الاستغلال هذه تأثيرا معاكسا.
ويشير "متولي" إلى أن الاستعمار كان السند الرئيسي الذي يحمي الطبقات المستغلة، ويحافظ على بقائها، يشركها معه في السلطة في مواجهة الشعب حينما تتفق مع مصالحها، ويشل حركتها أو يروضها عندما تحاول بعض فئاتها التحرر من قبضته أو تطمح إلى مسار مستقل عنه، مسار ينمي قوى الإنتاج أو يطور شكلا فعالا للاقتصاد القومي.
ويؤكد المؤلف أن قيام الحرب العالمية الأولى وإغلاق البحر المتوسط أديا إلى صعوبة ورود الكثير من المنتجات الأجنبية، وما إن انتهت الحرب حتى وجدت بريطانيا نفسها أمام طبقات متفاوتة من كبار الملاك، وقد تحول الكثير منهم إلى ميدان الصناعة والتجارة وذاقوا معنى إقفال السوق، حيث تضخمت أرباحهم ولا يتصورون العودة إلى حرية التعامل من الخارج، وبدأت تعادي الاستعمار في موقفها وكونت بنك مصر.
وتعتبر محاولات إنشاء بنك مصر والشركات التابعة له هي المحاولة الوحيدة والوطنية والشريفة لإقامة اقتصاد وطني سليم على أسس رأسمالية، وكانت تعتمد في وجودها وتطورها على محصول واحد هو القطن، ومع ذلك فإن هذا المشروع الوطني الكبير الذي يعتبر الميلاد الرسمي للرأسمالية المصرية الوطنية لم يكد يخلق نوعا من التطور إلا وقد حيكت حوله المؤامرات ودبرت له الكثير من الصعوبات حتى نجح الاستعمار مع القصر الملكي وكبار الرأسماليين الاحتكاريين من المصريين في التدخل في شئونه والسيطرة عليه ومنع التوسع في الصناعات التي يريدها.
ويشير الكتاب إلى أن عام 1952 لا يمثل على الإطلاق نقطة تحول في تاريخ مصر الاقتصادي الحديث، وأن عامي 1957 و1961 يمثلان تاريخين أكثر أهمية في إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر من عام 1952، ولم تكن التحولات الجذرية في الاقتصاد المصري وليدة خطة مذهبية من قبل الثورة، وإنما جاءت نتيجة أحداث طويلة من التجارب والتنظيم خلال الفترة من قيام الثورة حتى إعلان القرارات الاشتراكية، وكانت المرحلة من عام 1952 إلى عام 1956 مرحلة حرية المشروعات في القطاع الخاص، ورغم موقف الحكومة الإيجابي من هذا القطاع، إلا أن اتجاه رجال القطاع الخاص كان سلبيا نحو الصناعة.
ويوضح المؤلف أن القواني الاشتراكية لم تكن مفاجأة لأحد، وأن الباحث المدقق لو بحث في تاريخ مصر الاقتصادي بأناة بعد سنة 1956 لوجد أن مصر تتجه إلى التخطيط ومركزيته ثم نحو تقييد المشروعات الفردية وتوجيه القطاع الخاص، وبدأت الاستثمارات الخاصة في مرحلة الأفول، وانتهى الأمر إلى أنه ابتداء من المؤسسة الاقتصادية وصدور قرارات التمصير وفرض الحراسة ثم انتقال مجالات اقتصادية كبيرة إلى القطاع العام، أن كان لا بد من صدور مجموعة من القرارات تحدد مسار هذا المجتمع، فما إن جاء شهر يوليو 1961 حتى صدرت القرارات الاشتراكية التي حولت المجتمع المصري إلى مرحلة التحول الاشتراكي، وبذلك أغلق الباب رسميا وتشريعيا وفعليا وتنظيميا على مرحلة الاقتصاد الحر التي عاشها الاقتصاد المصري منذ سقوط نظام محمد علي، وأصبح للدولة دور رئيسي يتعدى كونها أداة بوليس في صورتها التقليدية في المجتمع الرأسمالية إلى مركز ثقل يدير النشاط الاقتصادي لصالح المجتمع بأكمله.