اختلف الباحثون.. فظهرت الأزمة

الرأسماليون المصريون "مفترون" أم مفتري عليهم؟

الرأسماليون المصريون اشرار أم ابرار هذا كان عنوانا لسجال بين فريقين من الاقتصاديين من أنصار واضداد طبقة الرأسمالية في مصر، وقد دار السجال حول هؤلاء الرأسماليين المصريين المفتري عليهم منذ ظهروا في مصر داخل أروقة المؤتمر العلمي للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي عقدت مؤتمرها السنوي هذا العام بالقاهرة.
ومن أيام محمد علي وحتي د.أحمد نظيف استطاع الفريقان اختزال سنوات تزيد علي 150 عاما في دقائق معدودة د.ابراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي رأي أن الرأسمالية المصرية ليست لها جذور عميقة في التربة المصرية، حيث لم تتح الظروف أيام الامبراطورية العثمانية أو أثناء الاحتلال البريطاني الفرصة لظهور طبقة رأسمالية بالمعني الصحيح وظلت قطاعات المال والتصدير والاستيراد وتجارة القطن والمتاجر الكبيرة والحرف في يد الجاليات الأجنبية وظل "طلعت حرب" و"عبود باشا" هما الاستثناء في القطاع الصناعي وحتي عندما حاولت ثورة يوليو العمل علي تحويل أصحاب الأموال من المصريين من الاستثمار الزراعي والعقاري إلي الاستثمار الصناعي لم يتحمس الاغنياء للمشاركة في برامج التصنيع ولا في خطة الدولة وبعدها كان التأميم، ومنذ عهد الانفتاح يقود د.العيسوي ظهرت الرأسمالية التجارية ورأسمالية العقارات والتوكيلات والمضاربات إلي جانب شريحة رقيقة للغاية - علي حد تعبيره - من الصناعيين في المدن الجديدة.
وجهة نظر
وأوضح العيسوي ان الرأسمالية في مصر لها رافدان الأول الرأسمالية البيروقراطية التي نشأت في القطاع العام والحكومة وهذا النوع لم يتخلص من الإرث البيروقراطي وبالتالي لا يتحمسون للمخاطرة، ورأسمالية المهجر التي ظهرت بعودة بعض المغضوب عليهم في الخمسينيات العائدئن من بلاد الخليج.
وأكد أن هناك فرقا بين هذه الرأسمالية وتلك الناشئة في الغرب حيث وصف الأولي بأنها ذات افق محدود ويطغي عليها النمط العائلي ومصيرها مرتبط بالأوضاع الشخصية لمالكها وأبنائه، كما وصفها بأنها رأسمالية غير نظامية أي يمتلك أصحابها حجما كبيرا من الاصول محتفظ بها في شكل غير قانوني (92% من الملكية العقارية في الحضر غير مسجلة) وعاد ليصفها بأنها رأسمالية ضعيفة الميل للادخار ولا تفضل المجازفة بأموالها، وهي إلي جانب ذلك مقلدة لا تميل للابتكار وتفضل السير في الدروب التي سلكتها الشركات الأجنبية وتميل إلي الحصول علي التوكيلات وشراء حقوق التصنيع أي مجرد منافذ وتغليف منخفض التكاليف للأجانب بدون بحث أو ابتكار بالاضافة إلي كونها تفتقر إلي مشروع وطني لتنمية مصر.
ويوضح د.العيسوي أن التطبيق العملي لنموذج الرأسمالية في طبعتها الليبرالية الجديدة أسفر عن نتائج سلبية مثل تراجع معدل النمو الصناعي من 7% عام 1976 إلي 5.3% في عام 2003/2004 واصبح معدل البطالة أربعة أضعاف ما كان عليه (9.9% في عام 2004 في مقابل 5.2% عام 1975) وتضاعف الدين العام المحلي 40 مرة خلال 24 عاما ليصبح نصيب الفرد من الدين 6168 جنيها في يونيه 2004 مقابل 262 جنيها عام 1981.
مظلومون دائماً
إلا أن كل ما الصقه د.العيسوي من آفات للرأسماليين رأه د.طه عبد العليم رئيس هيئة الاستعلامات السابق ظلما فادحا للطبقة الرأسمالية المصرية التي يري أنها ظلمت منذ أيام محمد علي الذي كان يؤمن باحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي ووصل لحد احتكاره حتي للحرف، وبذلك نجح في وأد الرأسمالية المصرية في مهدها وأكثر أنه ليس صحيحاً أن الرأسمالية كانت ربوية النشاط لافتا إلي أن ذلك كان لصيقا بالأجانب وليس بالمصريين، وقال: إن نشأة الرأسمالية في مصر اختلفت عن الغرب لأن الاقطاعيين لم يتح لهم شراء مصانع محمد علي في الماضي بسبب الاحتلال الذي ظل واقفا بالمرصاد ضد أي عمليات تصنيع في مصر واكد ان الرأسمالية لم تأخذ أي فرصة قبل ثورة يوليو باستثناء تجربة طلعت حرب، وبعد الثورة جاءت التأميمات لتجهز تماما علي الرأسمالية، وحتي بعد الانفتاح ساهمت البيروقراطية المصرية في تكبيل القطاع الخاص ولم تخلق البيئة المناسبة لنمو هذا القطاع وقال انه لو توافرت الظروف المماثلة لتلك التي اتيحت للرأسمالية الهندية والصينية والماليزية لكانت الرأسمالية المصرية حققت نجاحات كبيرة، مؤكدا أن هناك نقاط قوة قد تحققت خلال فترة التحول لاقتصاد السوق بدلا من ادارة الاقتصاد بالأوامر.
مبالغات
ومن جانبه يري عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية أن سمات الرأسمالية كما رصدها د.العيسوي فيها كثير من المبالغات.. وقال انه غير صحيح علي الاطلاق غلبة الطابع العائلي علي الرأسمالية المصرية اللهم إلا شريحة صغيرة داخل هذه الطبقة وانتقد الجبالي المبالغات الخاصة بكون الرأسمالية مستهلكة وضعيفة الميل للادخار مؤكدا انه بتحليل معدل الادخار في مصر نجد انه باستبعاد عجز الموازنة الذي يؤثر بالسلب سوف يصل معدل الادخار إلي ما يتجاوز 25% واشار إلي تحقيق نتائج ايجابية للتجربة الرأسمالية في مصر مثل تحسين مستوي التنمية البشرية بنسبة 50% وزادت الأرض الزراعية من 2.6 مليون فدان إلي 8،3 مليون فدان وزادت عدد المصانع الجديدة سنويا بمقدار 354 مصنعا. بالاضافة إلي تراجع التضخم إلي 7% في ابريل الماضي بعد أن كان 12% في يونيه ،2002 واكد علي ان هناك مبالغة في الحديث عن حجم البطالة من حيث التقديرات غير الرسمية، موضحا في نفس الوقت عدم صحة الحديث عن تراجع اجراءات الحماية الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة.