تهديد المتعثرين بدعاوي الإفلاس مخالف للقانون

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أهمية مبدأ عدم ضغط الدائنين علي المتعثرين بدعاوي الافلاس لما يسببه من ضرر علي الاقتصاد القومي.
وأضافت المحكمة ان دعاوي الافلاس ليست وسيلة للتنفيذ بالحقوق وانما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسني النية عن الوفاء بالتزاماتهم لحماية حقوق الدائنين.
وتطبيقا لهذا المبدأ رفضت المحكمة دعوي شركة استثمارية تطالب بافلاس شركة لتصنيع البطاريات بعدما تبين لها ان حجم مبيعات الأخيرة وصل الي128 مليون جنيه سنويا وان ايراداتها تعدت ال165 مليون جنيه بل انها حصلت علي قروض طويلة الأجل من البنوك لاجراء توسعات مصنعها علاوة علي انها حققت10 ملايين جنيه عن ارباح العام الماضي.
وانتهت المحكمة الي ان التوقف عن الدفع لعدم وجود سيولة نقدية او العناد في السداد لا يعني اضطراب القوائم المالية للشركة أو مرورها بضائقة مالية مستحكمة يصعب حلها. اصدر الحكم المستشار عمرو عبدالله بكر رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين اشرف الكفراوي وعمر احمد نبيل رئيس المحكمة بأمانة سر عمرو سعيد.