بعد إفلاسها:28 مليون جنيه ديونا مستحقة علي المصرية لصناعة المعدات التليفونية

بعد أن طوي عام2012 صفحاته علي اكبر قضية افلاس لاحدي الشركات المساهمة الكبري وهي المصرية لصناعة المعدات التليفونية.
قام المستشار عمرو عبد الله بكر رئيس المحكمة للدائرة الأولي افلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتحقيق قائمة الديون النهائية المستحقة علي هذه الشركة الصادر حكم بإفلاسها في الدعوي رقم146 لسنة2010 إفلاس حيث وافق علي مستحقات كل من بنك الإسكندرية البالغة10 ملايين جنيه والبنك الأهلي المتحد15 مليونا ومليونا جنيه لشركة اتصالات و1.4 مليون جنيه رسوما قضائية. ورفض قاضي التفليسة اعتماد مديونيات تقدر قيمتها بأكثر من350 مليون جنيه لعدم صدور احكام نهائية, من بينها مستحقات صندوق اعانات الطوارئ للعمال الذي يطالب ب53 مليونا و465 ألف جنيه حيث تبين للقاضي أن الأموال التي سددها الصندوق لتمويل عملية المعاش المبكر للعاملين بالشركة المفلسة كانت بموجب الاتفاق بينه و3 من كبار المساهمين في المصرية للمعدات التليفونية وهي المصرية للاتصالات والبنك الأهلي المصري والمصرية لتكنولوجيا الالكترونيات وبالتالي لا ينصرف أكثر هذا الاتفاق في حق الشركة المفلسة.
يضاف الي قائمة الديون التي اعترض عليها القاضي مستحقات عدد من البنوك الاستثمارية والحكومية التي لم تقدم احكاما نهائية بمستحقاتها, علاوة علي عدد من شركات الاتصالات الوطنية والأجنبية التي تدين هذه الشركة ويصل عددها الي اكثر من10 شركات.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عبد الله بكر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين اشرف الكفراوي وعمر احمد نبيل رئيس المحكمة بأمانة سر عمرو سعيد قد أصدرت حكما بإفلاس الشركة بعدما عجزت عن سداد مستحقات البنك الأهلي المتحد والتي حررت شيكات بلا رصيد قائم بعدما تبين ان قوائمها المالية قد انهارت واصبحت تمر بضائقة مالية مستعصية يخشي معها علي حقوق الدائنين الآخرين. فأصدرت المحكمة حكمها بإفلاس الشركة وأمرت بتحديد يوم25 يونيو2010 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ووضع الاختام علي مقارها وحصر أصولها وممتلكاتها وحقوق الآخرين.