بعد اشهار إفلاسها: الدائنون يطالبون المصرية لتصنيع المعدات التليفونية بتسديد 470 مليون جنيه

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية فحص المديونيات المستحقة على الشركة المصرية لتصنيع المعدات التليفونية التى أشهرت إفلاسها بسبب سوء قوائمها المالية ومرورها بضائقة مالية مستحكمة يخشى معها على مستحقات الدائنين تقدم عدد من البنوك والشركات والهيئات الإدارية بقوائم بمديونياتها المستحقة تزيد على 470 مليون جنيه
ويقوم قاضى التفليسة بمراجعة المستندات الخاصة بكل المديونية من عدمه أبرز البنوك الدائنة هو البنك الأهلى المتحد، حيث تصل مستحقاته الى 135 مليون جنيه وقد صدر بهذه المديونية أحكام قضائية نهائية ومحرر عنها سندات اذنية وشيكات، وثانى هذه البنوك البنك الأهلى المصرى الذى لم يحدد كامل مستحقاته وثالث هذه البنوك هو الأهلى سوسيتيه جنرال الذى قدم قائمة بمستحقاته بلغت 53 مليونا و465 ألف جنيه، إضافة الى مستحقات شركة التجارى الدولى للسمسرة يضاف إلى قائمة البنوك الدائنة عدد من الجهات الإدارية والاستثمارية على رأسها صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى صرف أكثر من 40 مليون جنيه كأجور للعمال بعد أن توقفت الشركة عن صرفها نتيجة الأزمة المالية التى تعانيها والشركة المصرية للتكنولوجيا والالكترونيات وعدد من الشركات الأخرى