ضغوط بدعاوي الإفلاس علي المتعثرين تضر بمناخ الاستثمار

ارست محكمة القاهرة الاقتصادية مبدأ قانونيا مهما مضمونه ان ضغوط الدائنين علي المتعثرين بدعاوي الافلاس يسئ الي مناخ الاستثمار ويضر بالاقتصاد القومي‏.‏ واضافت ان دعاوي الافلاس ليست وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار بعد النية عن الوفاء بالتزاماتهم لحماية حقوق الدائنين واقتسام اموال المدين بينهم قسمة غرماء مشيرة إلي أن حالات توقف المدين عن سداد ديونه لابد ان تكون حالة مستعصية يصاحبها شروط اخري وهي ان يكون الدين نهائيا وغير متنازع عليه وثابت المقدار.
قالت المحكمة: ان عقود التوريدات والصفقات التي يوقعها المدين في الاسواق واطلاع المحكمة علي الميزانية السابقة لتوقف المتعثر عن الدفع فقد تبين ان مبيعات الشركة تجاوزت128 مليون جنيه وايراداتها فاقت165 مليونا وانه عقد اتفاقات توريد واستيراد طويلة الأجل.. كل ذلك ينفي توقفه عن الدفع او تعرضه لضائقة مالية متحكمة كما حددها قانون التجارة كشرط اساسي لاشعار شهر الافلاس.
كانت احدي شركات صهر وتصنيع الرصاص قد اقامت دعوي لإفلاس شركة استثمارية تدعي فيها انها رفضت دفع قيمة صفقات وردتها اليه خلال الفترة من6 فبراير الي15 مايو الماضي قيمتها32 مليونا و748 ألف جنيه ومستحقة السداد ورغم انها انذرتها وديا بالدفع لكنها اصرت علي عدم توفير سيولة.