توقف الشركة عن الدفع لا يعني إفلاسها

كتب إبراهيم العزب‏:‏ رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الافلاس دعوي شركه تعمل في مجال التجارة الخارجية تطالب بإفلاس شركه استثماريه بدعوي أنها عجزت عن سداد قيمه كمبيالتين ب‏16‏ مليونا و‏458‏ ألف جنيه وأمرت بوضع الاختام علي مقارها وحصر أصولها بمعرفة أمين التفليسه‏.‏ عللت المحكمة اسباب رفضها بأن الافلاس ليس وسيله للتنفيذ بالحقوق وانما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسني النية عن السداد والوفاء بالتزاماتهم كحماية حقوق الدائنين واقتسام اموال الدائنين بينهم قسمة الغرماء
أضافت ان عدم الوفاء بقيمة الكمبيالتين لا يقطع بعجز التاجر عن الدفع أو أنه يمر بضائقة مالية مستحكمة يستعصي معه سداد ديون الأخرين وانما رفض السداد يمكن ان يكون للعناد او المماطلة أو لعدم توفير سيولة نقدية وقت استحقاق هاتين الكمبيالتين.. لذا فإنها ترفض هذا الافلاس لأنه يؤثر علي سمعة مناخ الاستثمار ويضر بالاقتصاد القومي.
كانت الشركة قد اقامت دعوي ذكرت فيها انها ابرمت اتفاقات تجارية مع الشركة المتعثرة وقد حاولت مرارا وتكرارا تحصيل قيمة هاتين الكمبيالتين دون جدوي فلجأت للقضاء تطالب باعتبار أول أكتوبر2010 تاريخيا مؤقتا للتوقف عن السداد.