توقف الشركة عن سداد ديونها لا يعنى اضطراب قوائمها المالية

كتب إبراهيم العزب: قالت المحكمة فى أسباب حكمها برفض دعوى رجل أعمال معروف يطالب بإفلاس شركة متخصصة فى الفنادق: إن عجز العميل عن سداد الأوراق التجارية المستحقة عليه لا يعنى اضطراب موقفها المالى. ويخشى معه على ائتمان الآخرين.. لكن عدم السداد يرجع إلى جدية المنازعة حول هذه المديونية أو إقامة دعوى بالطعن بالتزوير على هذه الأوراق حتى لو كانت بعد إقامة دعوى الإفلاس أو تعنت المدين فى السداد. وأضافت المحكمة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد نصر وغادة الشهاوى ورئيسى المحكمة بأمانة سر محمد زكريا أن الشركة طعنت على الكمبيالتين اللتين يطالب بقيمتهما رجل الأعمال بمبلغ 20 مليون دولار وقررت أنهما مزورتان بل وقدمت ما يفيد رسميا أنها أقامت دعوى تشكك فى حجم المديونية، لذا تأكدت المحكمة من عدم توافر العناصر الأساسية للإفلاس وهى أن يكون الدين المطالب به محددا وغير قابل للنزاع عليه وأن يكون المركز المالى للشركة المراد إفلاسها مضطربا. كان رجال الأعمال قد قرر أن الشركة توقفت عن دفع مستحقاته التى حددها ب 20 مليون دولار قيمة كمبيالتين حررتهما له وكانتا مستحقتى الدفع فى أغسطس 2009 وطالب باعتبار يوم 10 أغسطس 2009 تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد