رفض دعوى الافلاس فى حالة رهن تجارى ضامن للمديونية

كتب - سيد امام :
أرست المحكمة الاقتصادية مبدأ هاما حين رفضت دعوى الإفلاس في حالة وجود رهن تجاري ضامن للمديونية . ففي حكم هام للمحكمة الاقتصادية رفضت دعوى افلاس اقامتها مجموعة بنوك هي البنك الاهلي و بنك مصر و المصري لتنمية الصادرات ضد شركة متكيس لتصنيع الاوراق و التي اقاموها بطلب اشهار افلاس الشركة علي سند من قول أن البنوك المدعية منحت الشركة المدعي عليها تسهيلات ائتمانية تستحق السداد, و قد توقفت الشركة المدعي عليها عن سداد الارصدة المدينة الناتجة عن منح التسهيلات الائتمانية حتى اصبح رصيد المديونية حتى تاريخ 30/1/2010 مبلغ 55 مليون جنيه و ذلك بخلاف ما جد و ما يستجد من عوائد و عمولات و مصاريف و أن الشركة المدعي عليها هي شركة توصية بسيطة و توقفت عن دفع ديونها التجارية و هو الامر الذي ينم عن اضطراب مركزها المالي مما يستوجب اشهار افلاسها .
الا ان المحكمة قضت برفض الدعوى و أقرت مبدأ هام بعدم جواز اشهار افلاس الشركات المدينة للجهاز المصرفي إذا كانت تلك الشركات قد قدمت رهون عقارية أو تجارية أو غيرها من الضمانات الجائز التنفيذ عليها بشرط ان تكون كافية وفقا لتقييم منضبط لتغطية الحسابات المدينة لتلك الشركات ، و ان البنوك عليها اولا التنفيذ على ما تحت يدها من ضمانات قبل اللجوء إلي دعوى الإفلاس.
صدر الحكم برئاسة المستشار وديع حنا ناشد و عضوية المستشارين محمد عجاج و علي مشهور و امانة سر وافي شندي و محمد عبادة حكم برفض