التنازع حول المديونية يعفي المدين من الإفلاس

كتب إبراهيم العزب‏:‏
رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي الإفلاس التي اقامتها احدي الشركات القابضة تطالب بإفلاس شركة استثمارية عجزت عن سداد مستحقاتها البالغة‏31‏ مليونا و‏469‏ ألف جنيه بموجب شيكين مستحقي السداد وتبين عند صرف قيمتهما انهما بلا رصيد‏. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الشركة المراد إفلاسها طعنت علي الشيكين بدعوي قضائية ولم يصدر حكم قضائي نهائي بشأنهما مما يعني استمرار النزاع حولهما وهذا لا يؤكد وجود اضطراب في قوائمها المالية يخشي معه علي ائتمان الاخرين مما تنتفي معها شروط الافلاس التي قررها قانون التجارة بأن يكون هناك ضائقة مالية مستحكمة يصعب الخروج منها.كانت الشركة القابضة قد ارتبطت بعلاقات تجارية وأوامر توريد بضائع لها ثم تراكمت عليها المديونية السابقة, ولم تفلح الوسائل الودية بينهما لاقناعها بالدفع فلجأت للقضاء الذي أصدر حكمه المتقدم. من ناحية أخري, أصدرت المحكمة حكما أيضا برفض دعوي شركة عامة تطالب بإفلاس شركة للخدمات البترولية لرفضها سداد مستحقاتها التي قدرتها ب71 مليونا و184 ألف دولار