لوجه الله ولمصلحة الوطن أرجو وأناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة, باعتباره الذي أعلن مواعيد انتخابات البرلمان التي ستبدأ غدا, أن يصدر قرارا جديدا بتأجيلها لفترة ما بين عشرة أيام وأسبوعين, فليست خافية حالة الاحتقان الصعبة التي تواجهها مصر منذ الجمعة18نوفمبر, والأحداث التي اضطرت المشير محمد حسين طنطاوي إلي الخروج بنفسه لأول مرة منذ فبراير الماضي وتوجيه البيان الذي وجهه إلي الشعب, مما يعكس إلي أي مدي وصلت خطورة الموقف. وخلال الأيام الملتهبة فإن بعض المرشحين أعلنوا تعليق حملاتهم الانتخابية مما أفقدهم الاتصال بدوائرهم في توقيت بالغ الأهمية, لكن الأهم من ذلك أن اهتمام المواطنين بهذه الانتخابات يكاد يكون قد انعدم خلال تلك الأيام, مما قطع بين هؤلاء المواطنين والمرشحين, ومن يرجع إلي برامج القنوات التليفزيونية, بما فيها الرسمية, يكتشف بسهولة أن الانتخابات المفروض أن تمثل في الظروف العادية أهم موضوع يواجهه الوطن قد استبعد من خريطة الاهتمام, ونادرا ما ذكره أحد, لأن الأحداث الساخنة سرقت الاهتمام, ومن حق المواطنين أن تتاح لهم الفرصة للتعرف جيدا علي الخريطة الانتخابية, وبما يعيد إليهم الروح التي فقدوها تجاه هذه الانتخابات بعد أن ساد الأغلبية شعور عدم المشاركة أخذا بمبدأ السلامة, ولن يصعب علي أي متابع توقع أن تصب نتائج هذه الانتخابات إذا جرت غدا في مصلحة فريق واحد سيتهم المجلس الأعلي مهما حاول أنه تعمده! وغير ذلك فنحن أمام حكومة يقوم الدكتور كمال الجنزوري بمشاورات تشكيلها أعلن حرصه علي أن يتولي مسئوليتها بصلاحيات كاملة, ولن يتمكن من اختيار معاونيه قبل عدة أيام, مما يعني أن الانتخابات إذا جرت ستتم في ظل حكومة لا يهمها فشلها أو نجاحها. ولضيق المساحة ألفت النظر إلي أن المجلس الأعلي سبق وقام بتعديل الإعلان الدستوري وجعل الانتخابات بنظام الثلثين بالقائمة, والثلث للفردي, يعني التعديل وارد حتي في الدستور, بينما مواعيد الانتخابات صادرة بقرار وهو أقل كثيرا من تعديل الدستور. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر