بعد القبول الشعبى للتعديلات.. الأعلى للقوات المسلحة: الإعلان عن دستور مؤقت خلال 48 ساعة

قال المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية أن انتخابات مجلس الشعب ستتم أولا يليها انتخابات مجلس الشورى وبعدها سيتم تشيكل لجنة تمثل خبراء المجلسين يكون عددها 100 خبير لوضع دستور جديد.
فيما أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه خلال 48 ساعة سيبدأ إعلان دستورى مؤقت يحكم البلاد فى الفترة القادمة، معبراً عن سعادته لنسبة المشاركة فى الاستفتاء، وهو ما يوضح تحضر الشعب المصرى، لافتاً إلى أن ذلك يعبر عن السير بخطوات سليمة وواضحة نحو الديمقراطية.
وأضاف شاهين فى مداخلة تليفونية لبرنامج "على الهوا" على قناة أوربت، أن فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية كافية لتأسيس الأحزاب الجديدة، وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة لها، مؤكداً أنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء لا توجد أى تخوفات فى الفترة القادمة، والتى أوضحت مدى مشاركة المواطنين والتعبير الحقيقى عن رأيهم دون أى ضغوط.

البرلمان أولا ثم انتخابات الرئاسة
وفى السياق، أكد المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية أن انتخابات مجلس الشعب ستتم أولا يليها انتخابات مجلس الشورى وبعدها سيتم تشيكل لجنة تمثل خبراء المجلسين يكون عددها 100 خبير لوضع دستور جديد.

وقال المستشار البشرى، فى تصريح للقناة الأولى، إن موضوع انتخابات مجلس الشعب أولا أم الرئاسة أولا حسمته نتيجة الاستفتاء، موضحا أنه سيتم تشكيل جمعية تأسيسة من مجلسى الشعب والشورى تمثل الخبرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية عددها 100 خبير تقوم بإعداد دستور جديد.

وأضاف أن اختيار الجمعية التأسيسية مدته 6 أشهر وإعداد الدستور 6 أشهر آخرين والاستفتاء عليه خلال 15 يوما ويكون إجمالى المدة عاما كاملا، موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر بيانا حول التعديلات الدستورية فى وقت لاحق.

النتيجة تؤسس لجمهورية ثانية
يأتى هذا، فيما رحبت أوساط سياسية مؤيدة ومعارضة للتعديلات الدستورية بنتائج الاستفتاء والتي انحازات للموافقة على التعديلات بنسبة 77.2% مشيرة إلي أنها عكست رغبة الشارع المصرى وهو أمر يحترم ويؤكد أننا فى طريق الديمقراطية الصحيح ونسير وفق خطى الثورة ، وكشف الخبراء عن أن تلك النتيجة ستجعل الجيش يبقي في سدة الحكم لأكثر من عام وأن الفترة القادمة ستطلب سن 4 قوانين و4 انتخابات.

في حين وصف المستشار محمد الدكروي، المحامي السابق للرئيس المخلوع مبارك، نتيجة الاستفتاء "بأنها خطوة الأمام خاصة بعد مشاركة غير المسبوقة للشارع المصري في الاستفتاء".

وقال الدكروري أن تلك النتيجة تؤسس لجمهورية ثانية في مصر.. جمهورية جديدة تقوم علي الديمقراطية، وأرجع موافقته علي التعديلات الدستورية إلي أنها تدفع للاستقرار وفق خطوات من صناعة الشعب وليس الجيش، مشيرا إلي أن الاستقرار يحتاج لدفع ثمنه والمتمثل في إجراء 4 انتخابات متوالية.

ورفض الدكروري أن تكون النتائج تصب في صالح الإخوان أو أي جماعة قائلا "المواطن المصري أكثر وعيا ونضجا مما نتصور وهذا ما كشفت عنه الثورة".

ومن جانبه، انتقد الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير مركز التحول الديمقراطي، الاجراءات التي تم بها الاستفتاء مؤكدا أن هناك أكثر من 25% ممن كان لهم حق التصويت لم يتمكنوا من التصويت نظرا لقلة اللجان وكثافة الإقبال إلي جانب أن هناك مناطق كان لا يوجد بها للجان أصلا، موضحا أنه لا يشكك في النتيجة رغم هذا.

وعن الخطوات المرتبة علي تلك النتيجة، قال هاشم "من المتوقع أن يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة غدا أو بعد غد علي أقصي تقدير إعلانا دستوريا ينضمن خريطة زمينة للخطوات القادمة وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية ثم موعد إعداد دستور جديد بعد انتخاب لجنة له من قبل مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن الفترة القادمة ستتطلب سن 4 قوانين الجديدة والخاصة بمجلس الشعب ومجلس الشوري وقانون إنشاء الأحزاب والرابع خاص بمباشرة الحقوق السياسية.

وتوقع هاشم بقاء الجيش في سدة الحكم لمدة عام قادم لحين كافة الاجراءات التي سيتضمنها الإعلان الدستوري.

وعن موقف ائتلاف شباب الثورة قال أحمد عيد عضو الائتلاف "نحترم إرادة الشعب وننزل علي رغبته لأننا احتكمنا إلي الاستفتاء والذي حمل الكثير من الإيجابية".

ونفي عيد أن يخرج شباب الثورة في مظاهرات لتنديد بالاستفتاء وأضاف "لكننا نرفض أساليب الدعاية التي قام بها كل من جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية لأنها قد تؤدي لفتنة طائفية، وقال عيد أن الائتلاف سيدرس موقفة من بقاء شباب الإخوان من عدمه في الائتلاف خلال اجتماعه مساء اليوم".

رجال الأعمال يرحبون
وفى السياق، اتفق معظم رجال الأعمال، على أن حسم نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنسبة 77.2، يعنى وجود رغبة حقيقية لدى قطاع عريض من المصريين بالإسراع بعجلة النمو الاقتصادى التى توقفت لفترة طويلة بسبب توقف مجموعة من الأنشطة والمشروعات، والتى جعلت البعض يشعر بالقلق على الفترة المقبلة اقتصاديا مما دفعهم دون التصويت بنعم للتعديلات التى تعتبر خطوة للإسراع بالنمو الاقتصادى بعد توقفه لفترة طويلة.

أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن نتائج الاستفتاء جاءت معبرة عن رغبة المواطنين فى تحقيق الاستقرار الذى نسعى إليه.

وقال صبور إنه لم يكن يهتم بالفلسفة التى دارت حول تعديل أم إلغاء الدستور، بقدر ما كان يهتم بوضع البلاد فى الطريق الصحيح، والتمهيد لانتخاب برلمان جديد يعبر عن إرادة المواطنين، وكذلك انتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته مرة أخرى.

وقال صبور إنه ليس لديه تخوف من الطموحات السياسية للإخوان المسلمين، نظرا لأن عددهم محدود، حسب تعبيره، لافتا إلى أن الإخوان ظهر تواجدهم الحقيقى فى هذا الاستفتاء لأن هذه هى المرة الأولى التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

وقال رجل الأعمال الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة، إن نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية تعنى أن معظم من صوتوا بنعم هم من الشارع المصرى ممن يهدفون إلى اتخاذ خطوة سريعة فى سبيل الاستقرار السريع، وخاصة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية الحالية والتى جعلت الأغلبية تتعجل إجراء تعديلات دستورية سريعة واستقرار أمنى ومالى أسرع.

وقال الجبلى إنه توقع أن يكون معظم المصوتين بنعم موجهين أو مدفوعين من جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة أن أعضاء الجماعة كانوا يقومون بتوزيع منشورات لحث الناس على التصويت بنعم، إلا أن التجربة أثبتت أن معظمهم كان مدفوعا من رغبته فى الإسراع بحركة الاقتصاد وتحقيق حالة من الاستقرار.

وأشار الجبلى إلى أنه شخصيا غير وجهة نظره من التصويت ب "لا" إلى التصويت بنعم، عند علمه بأن انتخابات مجلس الشعب ستتم فى سبتمبر، مما يعنى وجود مساحة زمنية مناسبة لظهور الأحزاب السياسية على الساحة، وإعطاء الفرصة لظهور تيارات أخرى غير التيار الإسلامى والحزب الوطنى.

ومن جانبه يرى حسن راتب الذى حرص على التصويت بنعم للتعديلات الدستورية منذ الصباح الباكر بالعريش، أن الإسراع بالتعديلات الدستورية ضرورة ملحة الآن لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار وحافز مهم لدفع عجلة النمو الاقتصادى.

أما الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فقال إن نتائج الاستفتاء "عكست رغبة غالبية الشعب المصرى فى تحقيق المناخ الديمقراطى، مع الإقبال الشديد الذى شهدته اللجان الانتخابية أمس السبت، وهو ما يعكس النضج الذى اكتسبه المواطنون بعد ثورة 25 يناير الماضى".

وقال هلال "إن هذا الاستفتاء خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسى الذى نسعى إليه، وهو ما ينعكس بالتالى على استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى مرة أخرى، خاصة بعد تنفيذ الخطوات التى تتبع هذا الاستفتاء وهى الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية".

وأضاف هلال أن رأس المال الوطنى والأجنبى لديه مخاوف كبيرة من الطموحات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن رأس المال يعتبر "جبانا" بطبعه، ويخشى من توجهات بعضهم والتى تتصف بالتزمت وعدم قبول الرأى والرأى الآخر.

اعتراض المئات
وفى المقابل، عاد مئات من الشباب إلى الإعتصام بميدان التحرير مساء الأحد عقب إعلان نتيجة الإستفتاء على المواد التسعة الدستورية وموافقة 77.2 % عليها.

وبدأ الإعتصام بتوافد مائة شخص إلى الميدان عقب إعلان المستشار محمد عطية رئيس اللجنة العليا المشرفة على التصويت فى السابعة من مساء اليوم ثم إنضم اليهم عدد اخر ليصل اجمالى العدد حتى الان الى 600 شخص.

وأكد محمد طلعت، المحامى والناشط الحقوقى ل "بوابة الوفد"، أن غالبية المعتصمين ينتمون إلى اليسار المصرى الذى أعلن رئيسة رفض نتيجة الإستفتاء وحذر من غضب ربع السكان من تلك النتيجة.

دعوة للتظاهر الجمعة رفضًا للتعديلات!
وفى سياق مماثل، دعت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة الاحد جموع الشعب المصري بكل أطيافه إلى التظاهر يوم الجمعة القادم في الميادين العامة وفي مقدمتها ميدان التحرير لإعلان رفض تعديلات بعض مواد الدستور القديم ( دستور 1971 )، مشيرين إلى أن هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية تحمل في طياتها كثيرا مما يفسد بعض ايجابياتها.

وذكر بيان مشترك أن أهم تلك العيوب إنها تعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذي سقط مع رحيل الرئيس السابق حسن مبارك ،وإن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أراد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة واستعادة النظام الدكتاتوري الذي يجعله حاكما بسلطات إلهية.

واضاف البيان أن التعديلات تعطي الرئيس صلاحية تعيين نائب له لايأتي بالانتخاب، وقد يؤدي ذلك لتعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له ، كما أن تلك التعديلات تمنح أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة والنيابة الإدارية الخاضعين لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية سلطة الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، وما يترتب عليه من انعدام الاستقلالية والخضوع للسلطة وزير العدل.

وأشار البيان إلى أن التعديلات أبقت على مجلس الشورى رغم عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعله تابعا له ، كما إن البرلمان الذي سينتخب في شهر يونيو المقبل ويقوم على أساس التعديلات الحالية لن يعبر عن قوي الثورة الجديدة وأشواقها في الحرية والعدالة والكفاية، بل يعبر عن ال 50% المزيفة باسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم وسيقتصر على الأحزاب والجماعات القديمة وحدها بما في ذلك الحزب اللاوطني الذي أفسد الحياة السياسية.

وكان المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء بمصر قد اعلن مساء اليوم الاحد أن أغلبية بلغت نسبتها 2ر77 % من المصريين وافقت على التعديلات الدستورية.

تصويت على الاستقرار
من جانبه، أوضح د. ضياء رشوان الخبير السياسى بمركز الأهرام أن 77 % ليست تصويتا على التعديلات الدستورية، لأنهم لم يقرأوا التعديلات الدستورية، وأنهم صوتوا لأن هناك دعاية للتصويت فإن من دعا ل "نعم" كدعوة للاستقرار وليس للتعديلات, وكذلك فالذى يذهب ليقول "نعم" فهو للدفاع عن المادة الثانية للدستور.

وتابع "خاصة أن المواطنين اعتبروا العلامة باللون الأخضر يدل على الإيمان وأن اللون الأسود يدل على الكفر".

وقال لبرنامج "العاشرة مساء" الأحد "إنه لو أن 70 % من الذين وافقوا على الاستفتاء قرأت التعديلات الدستورية فإني امتنع عن الكتابة طوال عمري"، مضيفا أن كثيرا من الذين قالوا "لا" كانوا يهدفون إلى تشكيل مستقبل سياسي معين.

وأضاف أن الزخم في الجدل حول التعديلات الدستورية هو الجزء السلبي في التعدلات الدستورية، وخاصة استخدام الدين في توجيه الناس في التصويت على الاستفتاء، مشدداعلى أن هذا التصويت ليس تصويتا لبرنامج الإخوان المسلمين أو السلفيين أيضا.

لقاءات المرشد لتهدئة المخاوف
من ناحية أخرى، أطلق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع مبادرة تتضمن قيامه بإجراء لقاءات مباشرة مع الشباب المسيحي في مصر لتوضيح مواقف جماعة الإخوان المسلمين والرد على أية مخاوف يمكن أن يطرحها الشباب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، الدكتور عصام العريان، ان فضيلة المرشد طرح مبادرته خلال اتصال هاتفي تلقاه من الانبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد ظهر الأحد استمر نحو ربع الساعة ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها المرشد للبابا بمناسبة شفائه وعودته سالما إلى أرض الوطن.

وأضاف العريان إن الاتصال الهاتفي بين فضيلة المرشد والبابا اتسم بالود الشديد ودار خلاله حوار جيد للغاية حول شئون الوطن وتخللته بعض الطرف والنكات.

وحول توقيت بدء تلك المبادرة، قال العريان إن الكرة الآن في ملعب الشباب المسيحي، وسنكون جاهزين لتلبية الدعوة في أسرع وقت لتنفيذ المبادرة وعقد لقاءات بين المرشد العام للإخوان المسلمين والشباب المسيحي المصري.

وكان المرشد العام للإخوان قد بعث السبت ببرقية تهنئة إلى الانبا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بالشفاء، وعودة نيافته معاف إلى أرض الوطن.

وتأتى مبادرة مرشد الإخوان في ظل حالة من الاحتقان في أوساط الشباب المسيحي على خلفية أحداث قرية "صول" مركز أطفيح بمحافظة حلوان حيث قام عدة آلاف منهم بالاعتصام أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو لمدة تسعة أيام .

10 شكاوى فقط يوم الاستفتاء
وكان المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، قد أعلن مساء أمس الأحد، قبول 77.2% من المواطنين للتعديلات الدستورية التى قام بصياغتها النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المستشار طارق البشري وقام بتنظيم الاستفتاء عليها النائب الأول الحالى لرئيس مجلس الدولة.

بدأ المستشار محمد عطية المؤتمر الصحفي الذى حدد لإنعقاده الثانية ظهرا في السابعة والنصف مساء بشكر القوات المسلحة والهيئات القضائية ورجال الشرطة على دورهم في تنظيم عملية الاستفتاء ثم أعلن قبول غالبية المواطنين للتعديلات الدستورية ثم قام بالدعاء لنصرة مصر وردد موظفو المجلس ورائه "آمين ".

وفي رده على تساؤلات الصحفيين بشأن عملية الاستفتاء قال عطية أن اللجنة القضائية قدم لها 10 شكاوى متعلقة بمخالفات رصدت خلال يوم الاستفتاء منها التأثير على الناخبين وتصويت مواطنين في أكثر من دائرة وإستخدام دعايا دينية واللجنة أحالت تلك الشكاوى الى النيابة العامة.

وأضاف عطية أن هناك صندوق بالكامل تم إستبعاده وعدم إحتساب الأصوات به في محافظة القليوبية لوجود مخالفات به ولفت عطية الى أن اللجنة رصدت حالة أو حالتان على الأكثر لمواطنين أدلوا بأصواتهم في أكثر من لجنة وسيتم محاكمتهم طبقا للمرسوم رقم 7 لسنة 2011 الصادر من القوات المسلحة بعقوبة أى مواطن يصوت في أكثر من دائرة بعقوزبة السجن من سنتين الى 5 سنوات أو الغرامة من 5 الى 10 ألاف جنيه وقال عطية أن أكثر المحافظات التى شارك مواطنونها في الاستفتاء هى الاسكندرية والشرقية حيث صوت ما يتجاوز المليون ونصف مواطن في كل محافظة منهما.

وشدد عطية على أى مواطن لديه معلومات بقيام أى شخص بالتصويت في أكثر من دائرة بضرورة إبلاغ اللجنة القضائية لتتأكد من ذلك على الفور أضاف عطية على أن صناديق الاقتراع لم تنقل من أماكنها مؤكدا على أن عمليات الفرز تمت في اللجان الفرعية.

وذكر عطية أن اللجنة القضائية لم تتمكن من مراجعة الكشوف الانتخابية لضيق الوقت مؤكدا أن اللجنة القضائية على إستعداد لتلقي كافة شكاوى المواطنين في هذا الصدد ونفي عطية ما تردد عن عدم تصويت المواطنين في 50 لجنة فرعية بقنا مؤكدا على أن تلك اللجان تأخر التصويت فيها الى الثانية ظهرا لعدم وجود قضاه بها وهو ما جعل القوات المسلحة ترسل طائرة بها 90 قاضي الى هذه الدوائر ليبدأ التصويت فيها بعد الثانية والربع ظهرا مضيفا أن اللجنة مدت ساعات العمل في تلك اللجان الى الساعات الأولي من صباح الأحد.

وقال عطية أن هذا يعد أول إستفتاء حقيقيى في مصر مضيفا أن الشعب استرد سيادته عقب ثورة 25 يناير وشعر بأن صوته له قيمة لافتا الى أنه قبل الثورة كان المواطن لا يذهب لأى انتخابات أو ستفتاءات ليقينه بأن النتيجة معده سلفا وأضاف هذا الاستفتاء من شأنه أن يمحى الصورة الذهنية السيئة عن الاستفتاءات السابقة فشاهدنا مسنين يبلغون من العمر ما يجاوز الثمانين عاما يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.

ورفض عطية الحديث عن أعضاء الهيئات القضائية الذين امتنعوا عن المشاركة في الاشراف على الاستفتاء عن عمد مؤكدا أن اللجنة ستتولي أمرهم كما رفض عطية الحديث عن التوصيات التى سترسلها اللجنة الى المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرفقة بالنتيجة النهائية للاستفتاء مؤكدا أن هذا شأن اللجنة والقوات المسلحة فقط.
وأضاف عطية على أن قضاة مجلس الدولة يرحبون بأى تكليف لخدمة بلادهم مؤكدا على أن اللجنة القضائية أنجزت الاستفتاء في فترة وجيزة جدا.

وكان لافتا أن معظم العاملين بالمجلس لم يغادروا مقر عملهم الا بعد الثامنة مساء رغم إنتهاء عملهم في الثانية ظهرا وإستقبالهم نتيجة الاستفتاء بالتصفيق الحاد وترديد عبارات الله أكبر ولله الحمد وإطلاق الألعاب والصواريخ النارية أمام مقر مجلس الدولة بالجيزة.