صحف القاهرة: قانون الانتخابات يضع مرشحي الرئاسة في مواجهة المجلس العسكري

تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح الاثنين أخبار التعديلات الجديدة التى يعتزم المجلس العسكري إدخالها على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، عقب تهديد الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات المقبلة، في حال عدم الاستجابة لمطالبها بتعديل القانون.
كما قدمت الصحف معلومات متضاربة حول لقاء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وبيانهم للمجلس العسكري، فيما أوردت «الشروق» خبرا حول قانون جديد لحماية الثورة تقدم به نائب رئيس مجلس الدولة.
«العسكري» يتحدى
احتفت الصحف القومية بقرار المجلس العسكري بإعادة قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى للحكومة كي تقوم بتعديله وفقا لتوجيهات المجلس الجديدة، والتي عدلت من نسبة إجراء الانتخابات بالقائمة إلى الفردي، لتحتل مقاعد القائمة ثلثي البرلمان بحسب التعديلات الجديدة. بينما تنخفض نسبة المقاعد الفردية من 50% إلى 33.3% بواقع ثلث المجلس الباقي.
وكانت الأحزاب والقوى السياسية التى اعترضت على نصوص القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، قد طالبت بإلغاء النسبة المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي تماما، وقصر الانتخابات على نظام القائمة الحزبية، سعيا لمنع فلول الحزب الوطني من الدخول للبرلمان من جديد، تحت ستار العضوية الفردية، وذلك عبر استغلال علاقاتهم وأموالهم، والعصبية القبلية.
كما طالبت الأحزاب والقوى السياسية بتفعيل قانون الغدر ليمنع أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» ممن أفسدوا الحياة السياسية حق الترشح في الانتخابات المختلفة، إلا أنه لم تتم الاستجابة لأي من هذه المطالب في التعديلات الجديدة التى طرحها المجلس العسكري وأقرتها الحكومة.
وقالت صحيفة «الأهرام» إن مجلس الوزراء وافق على تخفيض عدد مقاعد مجلس الشعب من 504 إلى 498 مقعدا، كما وافق على أن تخصص نسبة الثلثين من هذه المقاعد للناجحين من مرشحي القوائم الحزبية، ويتبقى الثلث منها للمرشحين المستقلين. بشرط أن تضم كل قائمة من القوائم المتنافسة في عملية الانتخاب اسم مرشحة أنثى واحدة على الأقل.
كما نصت تعديلات القانون على استكمال نسبة 50% للعمال والفلاحين من كل دائرة، من القائمة التى تحصل على أقل معامل انتخابي، وأضافت أن تعديلات القانون فيما يتعلق بمجلس الشورى، تضمنت تخفيض عدد أعضائه من 390 عضوا إلى 270، وتطبق فيه ذات قواعد الانتخاب المتبعة في التعديلات المنصوص عليها بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.
صحيفة «الأخبار» أضافت تفاصيل أخرى حول الشروط والأحكام التى أقرها مجس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد. وقالت الصحيفة إن القواعد الجديدة تنص على حرمان أعضاء الأحزاب من الترشح عن مقاعد الفردي، كما تنص على إسقاط العضوية عن كل مرشح يغير صفته من مستقل إلى عضو بحزب أو العكس.
خارطة طريق
اللقاء الثالث الذي جمع بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، كان محور اهتمام آخر للصحف الصادرة صباح الاثنين.
صحيفة «الأخبار» نشرت على صفحتها الخامسة أن اللقاء الذي استمر لثلاث ساعات بدعوة من الناشط وائل غنيم، انتهى للاتفاق على إصدار بيان يخاطب المجلس العسكري لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ونقلت «الأخبار» عن مصادر أسمتها بالمطلعة، أن المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية اتفقوا على تجديد رفضهم لتفعيل حالة الطوارئ وما طرأ على قانونها من تعديلات، بالإضافة لتقديم مقترحات للمجلس العسكري حول تعديلات الدوائر الانتخابية.
وبحسب «الأخبار» فقد ضم الاجتماع كل من الدكتور محمد البرادعى، المستشار هشام البسطويسي، حمدين صباحي، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الدكتور محمد سليم العوا والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل وعمرو موسى.
ونقلت الصحيفة عن البرادعى قوله: «إن المجلس العسكري لا يملك صلاحية الحكم على مدى دستورية القوانين كما لا يملكها القضاء العسكري، والمحكمة الدستورية العليا وحدها لها صلاحية الفصل في مدى دستورية القوانين والقرارات من عدمها».
«الأهرام» قالت إن المرشحين أعلنوا اعتزامهم تنظيم مؤتمر صحفي لتوضيح مواقفهم مما تشهده الساحة السياسية في مصر حاليا، وأضافت أنها علمت من مصادر لها أن البيان جرى إرساله إلى المجلس العسكري قبل أيام بالفعل، وأن الإعلان عنه ما هو إلا خطوة تصعيدية من قبل المرشحين في مواجهة المجلس.
«التحرير» نفت ما ذكرته صحيفتا «الأهرام» و«الأخبار» حول تفاصيل الاجتماع، وقالت إن البرادعى لم يحضر، بينما أعلن حازم صلاح أبو إسماعيل انسحابه قبل نهاية الاجتماع مبديا تحفظه على البيان الذي جرت كتابته خلال الاجتماع نفسه، وهو ما ينفى بدوره ما ذهبت إليه «الأهرام» بشأن إعداد البيان مسبقا والاكتفاء بالإعلان عنه يوم الأحد للضغط على المجلس العسكري.
وفصلت «التحرير» بعض بنود البيان، ومن بينها مطالبة المجلس العسكري بتحديد مواعيد دقيقة ومعلنة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إضافة إلى تحديد موعد نهائي لمغادرة المجلس للسلطة، واتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة الانفلات الأمني، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإقرار قانون السلطة القضائية، والرفع النهائي لحالة الطوارئ قبل عقد الانتخابات البرلمانية، بالإضافة لتفعيل قانون الغدر.
أما صحيفة الوفد فقد قصرت قرارات اجتماع مرشحي الرئاسة على مناشدتهم لقوى المجتمع المدني على اختلافها بمساندة المجلس العسكري خلال إدارته للمرحلة الانتقالية، ورفض تجديد حالة الطوارئ.