حفنة سطور

إعلان يوم الجمعة

فيما يسمي بالإعلان التاريخي اتفقت الدول الإسلامية والغربية علي تجاوز خلافاتها للتوقيع علي وثيقة للأمم المتحدة سميت إعلاميا بإعلان يوم الجمعة2013/3/15.
تحث علي إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وبعد مفاوضات من خلال مفوضية المرأة استمرت أسبوعين في نيويورك, أبدت مصر والسعودية وإيران ودول إسلامية أخري بالإضافة إلي هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن الوثيقة( الإعلان), لكنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من18 صفحة.
ومع أن إعلان المفوضية التي أنشئت عام1946 للدفاع عن حقوق المرأة غير ملزم; فإنه كما يقول دبلوماسيون وناشطون حقوقيون- يحمل ثقلا عالميا كافيا للضغط علي الدول لتحسين أوضاع النساء والفتيات. وتقول الأنباء الواردة من نيويورك: إن الدول الإسلامية أسقطت تحفظاتها ووافقت علي إدراج فقرة في الإعلان تنص علي أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية, وذلك في مقابل تنازلات قدمتها الدول الغربية لاسيما الإسكندنافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم يكفل حقوقا للشواذ وحقوقا جنسية أخري. ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس الوفد الرسمي المصري المشارك بالدورة التي حضرها أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني إلي أن مصر وافقت علي الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة علي حدة مع مراعاة التقاليد في كل مجتمع, وتباهت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة بان كل الولايات الأمريكية الخمسين تعامل اغتصاب الزوج للزوجة علي قدم المساواة مع اغتصاب المرأة من قبل شخص غريب.
وتنص الوثيقة علي أن النساء والرجال متساوون في جميع حقوق الإنسان, كما تجبر الحكومات علي الالتزام بوضع مناهج تعليمية للثقافة الجنسية, وتدعو الوثيقة- التي لم تتطرق لزواج المثليين- لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية, مثل أقراص منع الحمل الطارئة والإجهاض الآمن لضحايا الاغتصاب, كما تدعو الحكومات لتجريم العنف ضد المرأة, وحث نص الوثيقة النهائي جميع البلدان علي إدانة العنف ضد النساء, وعدم تهرب المجتمع من التزاماته نحو المرأة تحججا بالأعراف أو التقاليد الدينية.
والسؤال الذي يطرح نفسه خاصا بمصر علي الأقل: هل المرأة المصرية تعيش ظاهرة العنف التي تشغل الأمم المتحدة ؟
لمزيد من مقالات د.حلمى محمد القاعود