انتقادات في الشوري لدور القومي لرعاية مصابي وشهداء الثورة

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشوري امس اجتماعا مشتركا مع هيئة مكتب حقوق الانسان برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين لمناقشة تقاعس المجلس القومي لرعاية اهالي واسر مصابي وشهداء الثورة عن تقديم الخدمات الي مستحقيها,وعدم توظيفهم حتي الآن في اي اعمال.
وحمل أحمد غريب أحد مصابي الثورة وعضو مجلس الشوري, الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التي حدثت في المجلس القومي لعلاج مصابي الثورة, في الوقت الذي رفض فيه تباطؤ المجلس في رعاية مصابي الثورة بزعم اعتداء عدد من البلطجية علي المجلس وإغلاقه, كما أكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التي وصل لها المصابون.
وأكد ضرورة حسم قضية زسقف العلاج الطبي للمصابين مؤكدا أن الإنسان الذي ضحي بروحه أو بمستقبله يجب أن تلبي كل مطالبه, خاصة أن المصابين والشهداء هم السبب في هذه الثورة التي أتت بنواب الشوري ووزراء الحكومة إلي مناصبهم, ضاربا المثل بحالته شخصيا بأنه تحمل كل اعباء حالته الطبية علي نفقته الخاصة, رغم صعوبتها والتي مازالت تحتاج لعمليات أخري في العين بالخارج وتكلفتها تزيد علي العشرين ألف جنيه, إلا أن المجلس رفض إجراءها بالرغم من تحمله لنفقة علاجه بالخارج والتي زادت علي المائة ألف, قائلين له إن المجلس لا يستطيع إجراء أي عملية تزيد عن12 ألف جنيه فقط.
وتضامن معه الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان, مؤكدا ضرورة حل جميع مشكلات مصابي الثورة, خاصة انه لا يجوز التعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة التي تسيئ للثورة, مؤكدا أنه لولا مصابو الثورة والشهداء ما وصل أعضاء المجلس إلي أماكنهم, كما طالب بمحاسبة المقصرين في المجلس عن رعاية المصابين وتوفير كل الرعاية الكاملة والعلاج الذي يستحقونه.
وأكد الدكتور مجدي عبد السلام عضو لجنة الصحة, أن تجاوزات المجلس القومي لرعاية المصابين من حيث عدم تلبية الرعاية الكافية لهم هي السبب في الأحداث التي حدثت بتجاوز بعض المصابين في اللجوء إلي العنف وإغلاق المجلس, مؤكداضرورة انسحاب أي مسئول من موقعه طالما أنه لا يستطيع أن يؤدي دوره خاصة إذا كانت المشكلة عند الحكومة, رافضا أن يستمر رئيس المجلس القومي للمصابين في منصبه مادام لا يستطيع القيام بدوره.
فيما عقب الدكتور خالد بدوي الامين العام للمجلس القومي لرعاية اهالي الشهداء ومصابي الثورة, مؤكدا أن هناك قرارا رئاسيا لاستحداث معاشات استثنائية لكل المصابين من تاريخ إصابة كل منهم, حسب نسبة إصابته, و تم تفعيل هذا القرار, مشيرا إلي أنه طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هناك4 الاف ومائتين مصاب تسلم منهم3 ألاف ومائتا وضائفهم بالفعل.
وأشار بدوي إلي أن سقف المطالب لا ينتهي بالرغم من صرف المعاشات لكل المصابين, لدرجة أنه فوجئ ببعض المصابين الذين حصل لهم علي شقق وكراسي متحركة يبيعون ما حصلوا عليه ويطلبون بديلا لها مرة أخري, ومع كل ذلك يصبر ويتعرض للأذي والإهانة, فضلا عن سبه بعرضه ودينه وأمه من قبل عدد من البلطجية الذين يأتون كل يوم بادعاء أنهم من مصابي الثورة.