"القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين":نعانى الأمرّين من احتجاز للموظفين

ومطالب المصابين من الإعفاء من الخدمة العسكرية والحصول على مسكن ومعاش ووظيفة والعلاج بالخارج
قال الدكتور خالد بدوى، أمين المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين باللجنة المشتركة من الصحة وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن هناك معايير نشأ على أساسها المجلس منها المعيار الزمنى وبعد انتهاء هذا الزمن وقف العمل بالمجلس، موضحًا أن هناك قرارًا رئاسيًا لاستحداث معاشات استثنائية لكل المصابين من تاريخ إصابة كل منهم، حسب نسبة إصابته، حيث تم تفعيل هذا القرار، مشيرًا إلى أنه طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هناك 4 آلاف ومائتان مصاب تسلم منهم 3 آلاف ومائتان وظيفة بالفعل.
وأضاف بأنه يعانى الأمرّين خلال العمل بالمجلس حيث تم احتجاز الموظفين أكثر من مرة من عدد من مصابى الثورة لعدم تنفيذ مطالبهم التى تتضمن الإعفاء من الخدمة العسكرية والحصول على مسكن ومعاش ووظيفة، مؤكدًا أن سفر المصابين للعلاج بالخارج يحتاج إلى تفعيلين، خاصة أن عددًا كبيرًا من المصابين فوجئنا بأن ليس لهم علاج بالخارج بعد عرضهم على المجلس القومى للعلاج على نفقة الدولة.
وأكد بدوى أن المجلس فى خدمة المصابين ولكن دون امتهان لكرامتهم، نافيًا الاتهامات التى توجه ضد المجلس وأن الموظفين لا يقومون بأعمالهم، إلا أنه أكد أن المجلس لا يقوم بالدور المنوط به بالرغم من قتال الموظفين بالمجلس من أجل الحصول على حقوق الشهداء والمصابين، وتم تنفيذ عدد من احتياجاتهم بالرغم من الظروف الصعبة والتعسف من قبل الحكومة، موضحًا أنه لا يتحمل علاج المصابين فقط ولكن يتحمل رعايتهم وتأهيلهم نفسيا ومشكلاتهم الاجتماعية والمادية.
وأشار إلى أن القضية ليست فى التكلفة الخاصة بالعلاج فقط، ولكن هناك احتياجات أخرى لا يجد فيها تعاونًا من الوزارات والهيئات المختلفة بالحكومة، فى الوقت الذى يطالب فيه عدد لا حصر له من المصابين بمطالب لا آخر لها، متسائلا: "لماذا لم يتم استدعاؤه منذ 45 يومًا من قبل المجلس الشورى حينما علموا أنه تم إغلاق المجلس من قبل عدد من المتظاهرين والمصابين؟ فى الوقت الذى يتعرض هو وأهله وعدد من الموظفين للتهديد بالقتل والإهانة، ومع ذلك احتسب ذلك عند الله بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وقال إنه يواجه ظروفًا صعبة بسبب كثرة ما يواجهه من المدعين بأنهم من مصابى الثورة، خاصة أن قبل مجيئه تم تسجيل عدد كبير بالآلاف فى المجلس القومى لرعاية المصابين من بلطجية وأعوان النظام السابق الذين هاجموا الثوار فى التحرير فى موقعة الجمل أو غيرها فى الوقت الذى يضيع فيه حقوق عدد كبير من المستحقين بسبب الخلل والفوضى التى كانت تحدث فى المجلس من قبل، فضلاً عن السماسرة الذين يأتون كل يوم بعدد من المواطنين وأطفال الشوارع والبلطجية يدعون أنهم مصابو ثورة ويتم الهجوم على الموظفين والاعتداء عليهم، متسائلا: "ماذا يفعل أمام هذه الأعداد التى تأتيه كل يوم وأعمال السمسرة التى أصبحت مصدر رزق لكثير من المنتفعين".
وأشار بدوى إلى أن سقف المطالب لا ينتهى بالرغم من صرف المعاشات لكل المصابين، لدرجة أنه فوجئ ببعض المصابين الذين حصلوا على شقق و"كراسى متحركة" ببيع ما حصلوا عليه، وطلب بديلاً لها مرة أخرى، ومع كل ذلك يصبر ويتعرض للأذى والإهانة، فضلاً عن سبه بعرضه ودينه وأمه من قبل عدد من البلطجية الذين يأتون كل يوم بادعاء أنهم من مصابى الثورة.
وحمّل أحمد غريب، أحد مصابى الثورة وعضو مجلس الشورى، الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التى حدثت فى المجلس القومى لعلاج مصابى الثورة، مؤكدًا ضرورة هيكل إدارى وقوى فى هذا المجلس، فى الوقت الذى رفض فيه تباطؤ المجلس فى رعاية مصابى الثورة بزعم اعتداء عدد من البلطجية على المجلس وإغلاقه، كما أكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التى وصل لها المصابون.
وأكد على ضرورة حسم قضية "سقف العلاج الطبى للمصابين"، مؤكدًا أن الإنسان الذى ضحى بروحه أو بمستقبله يجب أن تلبى كل مطالبه، خاصة أن المصابين والشهداء هم السبب فى هذه الثورة التى أتت بنواب الشورى ووزراء الحكومة إلى مناصبهم، ضاربًا المثل بحالته شخصيًا بأنه تحمل كل أعباء حالته الطبية على نفقته الخاصة رغم صعوبتها والتى مازالت تحتاج لعمليات أخرى فى العين بالخارج وتكلفتها يزيد على العشرين ألف جنيه، إلا أن المجلس رفض إجراءها بالرغم من تحمله لنفقة علاجه بالخارج والتى زادت عن المائة ألف، قائلين له إن المجلس لا يستطيع إجراء أى عملية تزيد على 12 ألف جنيه فقط.
وتضامن معه الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة حل جميع مشكلات مصابى الثورة، خاصة أنه لا يجوز التعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة التى تسيء للثورة، مؤكدًا أنه لولا مصابي الثورة وشهداءها ما كان أعضاء المجلس يصلون إلى أماكنهم، كما طالب بمحاسبة المقصرين فى المجلس عن رعاية المصابين وتوفير كل الرعاية الكاملة والعلاج الذى يستحقونه.
وأكد الدكتور مجدى عبد السلام، عضو لجنة الصحة، أن تجاوزات المجلس القومى لرعاية المصابين من حيث عدم تلبية الرعاية الكافية لهم هى السبب فى الأحداث التى حدثت بتجاوز بعض المصابين فى اللجوء إلى العنف وإغلاق المجلس، مؤكدًا ضرورة انسحاب أى مسئول من موقعه، طالما أنه لا يستطيع أن يؤدى دوره خاصة إذا كانت المشكلة عند الحكومة، رافضًا أن يستمر رئيس المجلس القومى للمصابين فى منصبه طالما أنه لا يستطيع القيام بدوره.
فيما أكد الدكتور أمير بسام، عضو لجنة الصحة، أن هناك عقبات فى مهام المجلس لكن لا سبيل إلا حلها، مقترحًا بتشكيل لجان فى عدد من المحافظات يكون دورها حصر كل مصابى الثورة والعمل على حل مشكلاتهم واستكمال علاجهم وتأهيلهم نفسيًا، كما طالب بعمل موازنة خاصة للمجلس القومى للمصابين تكون متعمدة من وزارة المالية لإمكانية علاج المصابين، مطالبًا رئيس المجلس بتحمل مسئوليته لتلبية احتياجاتهم.