نائب بالشورى: إسرائيل تعرض على أسر الشهداء الجنسية

كشف النائب إكرامى مسعد عضو مجلس الشورى عن تلقي اتصال من أحد مصابي الثورة يخبره بتلقي نحو 120 مصاب من مصابي الثورة عرضًا بسفرهم إلى إسرائيل لتلقي العلاج والحصول على الجنسية.
وانتقد مسعد خلال خلال الاجتماع المشترك للجنتى الصحة وهيئة مكتب حقوق الإنسان اليوم برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين؛ لمناقشة تقاعص المجلس القومى لرعاية أهالى وأسر مصابى وشهداء الثورة عن تقديم الخدمات إلى مستحقيها، وعدم توظيفهم حتى الآن فى أى أعمال. وحمل أحمد غريب أحد مصابي الثورة وعضو مجلس الشورى، الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التي حدثت في المجلس القومي لعلاج مصابي الثورة، مؤكدا ضرورة عمل هيكل إداري قوي في هذا المجلس، في الوقت الذي رفض فيه تباطؤ المجلس في رعاية مصابي الثورة بزعم اعتداء عدد من البلطجية على المجلس وإغلاقه، كما أكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التي وصل لها المصابون.
وأكد على ضرورة حسم قضية “سقف العلاج الطبي للمصابين”، مؤكدا أن الإنسان الذي ضحى بروحه أو بمستقبله يجب أن تلبى كل مطالبه، خاصة وأن المصابين والشهداء هم السبب في هذه الثورة التي أتت بنواب الشورى ووزراء الحكومة إلى مناصبهم، ضاربا المثل بحالته شخصيا بأنه تحمل كل أعباء حالته الطبية على نفقته الخاصة رغم صعوبتها والتي مازالت تحتاج لعمليات أخرى في العين بالخارج، وتكلفتها يزيد على العشرين ألف جنيه؛ إلا أن المجلس رفض إجراءها على الرغم من تحمله لنفقة علاجه بالخارج، والتي زادت عن المائة ألف، قائلين له:" إن المجلس لا يستطيع إجراء أي عملية تزيد عن 12 ألف جنيه فقط".
وتضامن معه الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة حل جميع مشكلات مصابي الثورة، خاصة وأنه لا يجوز التعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة التي تسيئ للثورة، مؤكدًا أنه لولا مصابو الثورة وشهداؤها؛ ما كان أعضاء المجلس يصلون إلى أماكنهم، كما طالب بمحاسبة المقصرين في المجلس عن رعاية المصابين، وتوفير كل الرعاية الكاملة والعلاج.