نعانى من احتجاز للموظفين ومطالب المصابين الاعفاء من الخدمة العسكرية والحصول على مسكن ومعاش ووظيفة والعلاج بالخارج

رئيس المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين

قال الدكتور خالد بدوي امين المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين باللجنة المشتركة من الصحة وحقوق الانسان بمجلس الشورى، إن هناك معايير نشأ على أساسها المجلس منها المعيار الزمني وبعد انتهاء هذا الزمن وقف العمل بالمجلس،

موضحا أن هناك قرار رئاسي لاستحداث معاشات استثنائية لكل المصابين من تاريخ إصابة كل منهم، حسب نسبة إصابته، حيث تم تفعيل هذا القرار ، مشيرا إلى أنه طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هناك 4 الاف ومائتين مصاب تسلم منهم 3 ألاف ومائتان وظيفة بالفعل.


وأضاف بانه يعاني الأمرين خلال العمل بالمجلس حيث تم احتجاز الموظفين أكثر من مرة من عدد من مصابي الثورة لعدم تنفيذ مطالبهم التي تتضمن الاعفاء من الخدمة العسكرية والحصول على مسكن ومعاش ووظيفة، مؤكدا أن سفر المصابين للعلاج بالخارج يحتاج إلى تفعيلن خاصة وأن عدد كبير من المصابين فوجئنا بأن ليس لهم علاج بالخارج بعد عرضهم على المجلس القومي للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد بدوي بأن المجلس في خدمة المصابين ولكن دون امتهان لكرامتهم، نافيا الاتهامات التي توجه ضد المجلس وأن الموظفين لا يقومون بأعمالهم، إلا أنه أكد أن المجلس لا يقوم بالدور المنوط به بالرغم من قتال الموظفين بالمجلس من أجل الحصول على حقوق الشهداء والمصابين، وتم تنفيذ عدد من احتياجاتهم بالرغم من الظروف الصعبة والتعسف من قبل الحكومة، موضحا أنه لا يتحمل علاج المصابين فقط ولكن يتحمل رعايتهم وتأهيلهم نفسيا ومشكلاتهم الاجتماعية والمادية.


وأشار إلى أن القضية ليست في التكلفة الخاصة بالعلاج فقط، ولكن هناك احتياجات اخرى لا يجد فيها تعاونا من الوزارات والهيئات المختلفة بالحكومة، في الوقت الذي يطالب فيه عدد لا حصر له من المصابين بمطالب لا أخر لها، متسائلا: " لماذا لم يتم استدعاءه منذ 45 يوما من قبل المجلس الشورى حينما علموا أنه تم إغلاق المجلس من قبل عدد من المتظاهرين والمصابين؟ في الوقت الذي يتعرض هو واهله وعدد من الموظفين للتهديد بالقتل والإهانة، ومع ذلك احتسب ذلك عنند الله بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.


وقال إن يواجه ظروف صعبة بسبب كثرة ما يواجهه من المدعين بأنهم من مصابي الثورة، خاصة وأن قبل مجيئه تم تسجيل عدد كبير بالالاف في المجلس القومي لرعاية المصابين من بلطجية وأعوان النظام السابق الذين هاجموا الثوار في التحرير في موقعة الجمل أو غيرها في الوقت الذي يضيع فيه حقوق عدد كبير من المستحقين بسبب الخلل والفوضى التي كانت تحدث في المجلس من قبل، فضلا عن السماسرة الذين يأتون كل يوم بعدد من المواطنين وأطفال الشوارع والبلطجية يدعون أنهم مصابي ثورة ويتم الهجوم على الموظفين والاعتداء عليهم، متسائلا: " ماذا يفعل أمام هذه الأعداد التي تأتيه كل يوم وأعمال السمسرة التي أصبحت مصدر رزق لكثيرمن المنتفعين".


وأشار بدوي إلى أن سقف المطالب لا ينتهي بالرغم من صرف المعاشات لكل المصابين، لدرجة أنه فوجئ ببعض المصابين الذين حصل لهم على شقق وكراسي متحركة ببيع ما حصلوا عليه وطلب بديل لها مرة أخرى، ومع كل ذلك يصبر ويتعرض للأذى والإهانة، فضلا عن سبه بعرضه ودينه وأمه من قبل عدد من البلطجية الذين يأتون كل يوم بادعاء أنهم من مصابي الثورة.


وحمل أحمد غريب أحد مصابي الثورة وعضو مجلس الشورى، الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التي حدثت في المجلس القومي لعلاج مصابي الثورة، مؤكدا ضرورة هيكل إداري وقوي في هذا المجلس، في الوقت الذي رفض فيه تباطؤ المجلس في رعياة مصابي الثورة بزعم اعتداء عددج من البلطجية على المجلس وإغلاقه، كما أكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التي وصل لها المصابون.


وأكد على ضرورة حسم قضية "سقف العلاج الطبي للمصابين"، مؤكدا أن الإنسان الذي ضحى بروحه أو بمستقبله يجب أن تلبى كل مطالبه، خاصة وأن المصابين والشهداء هم السبب في هذه الثورة التي أتت بنواب الشورى ووزراء الحكومة إلى مناصبهم، ضاربا المثل بحالته شخصيا بأنه تحمل كل اعباء حالته الطبية على نفقته الخاصة رغم صعوبتها والتي مازالت تحتاج لعمليات أخرى في العين بالخارج وتكلفتها يزيد على العشرين ألف جنيه، إلا أن المجلس رفض إجراءها بالرغم من تحمله لنفقة علاجه بالخارج والتي زادت عن المائة ألف، قائلين له أن المجلس لا يستطيع إجراء أي عملية تزيد عن 12 ألف جنيه فقط.


وتضامن معه الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة حل جميع مشكلات مصابي الثورة، خاصة وانه لا يجوز التعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة التي تسيئ للثورة، مؤكدا أنه لولا مصابين الثورة وشهداءها ماكان أعضاء المجلس يصلون إلى أماكنهم، كما طالب بمحاسبة المقصرين في المجلس عن رعاية المصابين وتوفير كل الرعاية الكاملة والعلاج الذي يستحقونه.


وأكد الدكتور مجدي عبد السلام عضو لجنة الصحة، أن تجاوزات المجلس القومي لرعاية المصابين من حيث عدم تلبية الرعاية الكافية لهم هي السبب في الأحداث التي حدثت بتجاوز بعض المصابين في اللجوء إلى العنف وإغلاق المجلس، مؤكدا على ضرورة انسحاب أي مسئول من موقعه طالما أنه لا يستطيع أن يؤدي دوره خاصة إذا كانت المشكلة عند الحكومة، رافضا أن يستمر رئيس المجلس القومي للمصابين في منصبه طالما أنه لا يستطيع القيام بدوره.


فيما أكد الدكتور أمير بسام عضو لجنة الصحة، أن هناك عقبات في مهام المجلس لكن لا سبيل إلا حلها، مقترحا بتشكيل لجان في عدد من المحافظات يكون دورها حصر كل مصابي الثورة والعمل على حل مشكلاتهم واستكمال علاجهم وتأهيلهم نفسيا، كما طالب بعمل موزانة خاصة للمجلس القومي للمصابين تكون متعمدة من وزارة المالية لامكانية علاج المصابين، مطالبا رئيس المجلس بتحمل مسئوليته لتلبية احتياجاتهم.