البورصة في مرمي الجباية الضريبية..

وزيادة الاستثمارات أقرب الطرق لسد العجز

أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن وزارة المالية انتهت إلي فرض3 أنواع من الضرائب علي تعاملات البورصة.
الاولي ضريبة دمغة علي تعاملات البيع والشراء من السوق بغض النظر عن مكسب العميل أو خسارتة بنسبة واحد في الألف, والثانية فرض ضريبة علي الاستحواذات بنسبة10% يتحملها البائع, والثالثة ضريبة علي التوزيعات النقدية للشركات بنسبة10%, علي أن تعفي منها توزيعات الأسهم المجانية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل الأهرام عقب اللقاء الذي تم بين الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للتمويل والاستثمار وشعبة الأوراق المالية, بحضور هاني قدري, مساعد أول وزير المالية وسامي خلاف, مستشار الوزير والدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن المسئولين أكدوا الغاء الضريبة علي الطرح الأولي والاندماج وتقسيم الأسهم والأرباح الرأسمالية.
وأوضح أنه لم تفلح الجهود في إعفاء البورصة من مقصلة الضرائب, خاصة وأن المسئولين أكدوا أن هذه المنظومة ستدر نحو مليار إلي1.5 مليار جنيه لخزانة الدولة, وسيتم مضاعفتها بعد تعافي السوق, وبالتالي ستساهم في تقليل عجز الموازنة العاملة للدولة, كأحد أهم الاجراءات لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة ستفقد البورصة جاذبيتها في المنطقة, خاصة وأنها تشهد حالة التذبذب وعدم الثقة وأكد ضرورة الإعلان عن خطة واضحة لهيكلة منظومة الدعم بهدف توصيله لمستحقية, خاصة دعم الطاقة, ولابد أن يعلن ذلك بشكل واضح وفق خطة محددة المراحل خلال الخمسة سنوات المقبلة.
وأوضح أن مشكلة البطالة تؤرق الاقتصاد, خاصة بعد أن وصلت لنحو13%, وبارتفاع4% قبل عامين, مما يؤكد علي ضرورة وجود حزمة من الاجراءات لتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي, وكذا التصالح من رجال الأعمال عن طريق دفع فروق أسعار أو التزامات تراها الحكومة, بهدف إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة لأستيعاب صفوف البطالة.
واقترح أن يتم التصالح في التعديات التي حدثت علي الاراضي الزراعية عن طريق دفع غرامات علي كل متر, طالما أن البناء لايمثل خطورة علي الأرواح وبالتالي تدخل سيولة جديدة إلي خزينة الدولة, لآنه للأسف الشديد فإن نسبة كبيرة من تحويلات المصريين في الخارج كانت توجة لمخالفات البناء.فضلا عن حل شكلات الاسكان في المحافظات التي تعاني من نقص حاد في عمليات الاسكان.وأضاف أن الوضع السياسي هو المسيطر علي أداء السوق, ويظهر ذلك بوضوح في تراجع حجم وقيم التعاملات في السوق والتي تتراوح بين200 و300 مليون جنيه, وهو ضعيف جدا يعكس تراجع شهية المستثمرين عن التداول, علي الرغم من تحسن نتائج أعمال الشركات منها البنوك, وبعض الشركات التي يطلق علي أسهمها أسهما دفاعية مثل شركات مواد البناء والاتصالات والسلع الاساسية, لكن تبقي مشكلات اختلال سعر الصرف بين الجنيه والعملات الحرة مشكلة قائمة, وتؤشر سلبا علي الشركات المستوردة والصناعات كثيفة الطاقة مما سيؤثر علي تنافسيتها عالميا.وقال إن ارتفاع اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لها أثارها السلبية علي سوق المال, لكنها مشكلة قائمة لكبح جماح التضخم, فارتفاع الفائدة سببة زيادة اقتراض الحكومة, وترغب الحكومة من خلالة تشجيع الناس علي الادخار ومواجهة ظاهرة الدولرة, وقد تكون صحيحة علي المدي القصير لكنها مضرة علي المدي الطويل, خاصة وأن الجهاز المصرفي أصبح يهتم بإقراض الحكومة علي حساب تمويل المشروعات الاستثمارية.
وأوضح أن الصكوك قد تسهم في زيادة عمق السوق, خاصة وأن تداول هذه الأداة من خلال شركات السمسرة, بإلاضافة علي تخفيف الاعباء علي الشركات المقيدة, وتشجيع الشركات العائلية علي قيد أسهمها في البورصة.