رغم التراجع عن زيادة الضرائب مخاوف من ارتفاع الأسعار .. وركود الأسواق

رغم وقف القرار الرئاسي بزيادة الضرائب علي نحو 50 سلعة وخدمة الا أن القرار الذي أثار مخاوف المواطنين من ارتفاعات جديدة في الأسعار والأعباء المعيشية اثار أيضا مخاوف العديد من القطاعات الصناعية والخدمية خاصة مع فرص عودة القرار بعد الاستفتاء وحتي بعد طرحه للحوار المجتمعي كما قال الرئيس محمد مرسي.
قال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان فرض ضرائب علي الحديد والأسمنت في الوقت الحالي الذي يشهد فيه السوق حالة من الركود بسبب الاحداث الاخيرة غير مناسبة علي الاطلاق مشيرا الي ان العديد من الصناعات الاخري تبقي مرتبطة بأسعار الحديد والاسمنت والمجتمع لا يتحمل اعباء جديدة.
أشار الي أن الضرائب الجديدة تتطلب قيام شركات الحديد بسدادها للحكومة قبل القيام بعملية بيعها. موضحا أن حالة الركود التي تعاني منها الأسواق ادت الي حدوث مشكلة في تدبير السيولة الخاصة لسداد المستحقات قبل بيع الحديد.
وفرض قانون الضرائب الجديد 10% علي مبيعات اعواد الحديد بغرض البناء كما فرض ضريبة بنسبة 10% علي الاسمنت من قيمة البيع للمستهلك النهائي.
زيادة المحمول
من جهة اخري القت شركات المحمول الكرة في ملعب المستهلك بعد القرارات الضريبية الأخيرة والتي رفعت من ضريبة المبيعات علي خدمات الاتصالات من 15% الي 18% وسداد 25 جنيها علي كل خط تليفون محمول جديد.
أكدت الشركات انها لن تتحمل تلك الزيادات عن المستهلك لأنها تقدم حاليا اقل معدلات من المتوسطات السعرية لدقيقة المحمول عالميا.
من جانبه رفض طلعت عمر رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات تلك الضريبة التي وصفها بالجباية وتعمل الحكومة علي تجميل شكلها بوصفها بالضريبة. مشيرا الي ان الإدارات والحكومات الفاشلة هي التي تلجأ الي مثل تلك التصرفات وسنعمل في الجمعية علي حشد الناس والعملاء لرفض تلك الضرائب غير الشرعية.
أشار إلي أنه من غير المبرر تحميل المستهلك أعباء جديدة وخاصة في قطاع خدمات الاتصالات التي تنخفض أسعارها علي المستوي العالمي. وكان من الأولي للحكومة أن تلزم شركات المحمول بتخفيض الأسعار وليس فرض زيادات جديدة.
أوضح أن تلك الضريبة يجب ألا يعاد فرضها لأنها دون سند قانوني أو حقيقي في ظل تجاهل أعباء الناس المعيشية ومدي الضغوط التي تواجه المواطن المصري. داعيا جميع القوي المختلفة الي رفض هذه الضرائب.
ويعد قطاع المحمول المصري من اعلي الخدمات الاقتصادية نموا بالرغم من الاحداث الاخيرة مسجلة نحو 15% خلال عام. ووصل عدد مشتركي المحمول الي 91 مليون مشترك حاليا.
من جهته قلل محسن عادل خبير اسواق المال من تأثير فرض ضريبة لاول مرة علي عمليات البيع التي تتم عبر البورصة. مشيرا الي ان القرار ينطبق فقط علي اصحاب الشركات من المساهمين الاصليين وليس المستثمرين والمتعاملين علي الاسهم.
أوضح أن الضريبة ستفرض علي المساهمين الاصليين الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة. بما يعني أنها ستطبق علي اول تعامل يتم علي السهم سواء عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة علي الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم وأي تعاملات علي الاسهم والتي تتم بعد اول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها.
أوضح ان العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب علي القيد بالبورصة في التهرب الضريبي عند قيامهم ببيع شركاتهم. موضحا أن هذا القرار يأتي بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبي التي كانت تؤدي الي إهدار مليارات الجنيهات علي الخزانة العامة للدولة.
اعفاءات التداول
أوضح عادل ان وزارة المالية اكدت أن الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة. وناتج تعامل الأفراد أو الشركات مازال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مما ينفي أي تأثر للمتعاملين بهذا القرار نهائيا.
أكد ان القرار يعطي انطباعا بالتزام الدولة بتعهداتها بعدم فرض ضرائب علي التعاملات في البورصة والحفاظ علي ميزتها التنافسية بالاسواق الناشئة.