خبير اقتصادي: تعديلات قانون الضرائب ليست لها علاقة بالتداول في البورصة

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تعديلات قانون الضرائب التي صدرت الأحد، وتضمنت خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي، يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط، وليس له علاقة بالتداول في البورصة.

وقال إن هذا القرار ينطبق على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين فقط، الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعني أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم، سواء عن طريق البيع المباشر، موضحا أن الضريبة تحسب على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي، وبين القيمة الإسمية للسهم وأي تعاملات على الأسهم، والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها.

وأوضح أن العديد من أصحاب الشركات، كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة في التهرب من الضرائب، عند قيامهم ببيع شركاتهم، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية، بعد بيع حصص أو كل من أسهمه.

وأشار إلى أن هذا القرار، يأتي بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبي، والتى كانت تؤدي إلى إهدار مليارات الجنيهات.

وأضاف، أن وزارة المالية، أكدت أن الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، وناتج تعامل الأفراد أو الشركات، ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005، مما ينفي أي تأثر للمتعاملين بهذا القرار نهائيا.

وتابع، أن القرار يعطي انطباعا بالتزام الدولة بعدم فرض ضرائب على التعاملات في البورصة، والحفاظ على ميزتها التنافسية بالأسواق الناشئة، بالإضافة إلى أنه أعطى ميزة نسبية ضريبة للشركات التي ستطرح أسهمها بالبورصة، بأن تكون الضريبة علي نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي 10%، في مقابل ضريبة قدرها 20%، اذا تم ذلك خارج البورصة، مما يحافظ علي الميزة التنافسية لسوق الاوراق المالية.

وشدد عادل على أن الضريبة لن يكون لها أي تأثير على تعاملات البورصة أو المستثمرين الحاليين فيها، موضحا ان عدم تفسير القرار في البداية هو ما آثار هذا اللغط.