المصرية لدراسات التمويل : الضرائب الجديدة ستنشط عمليات الطرح قبل إقرار القانون

كشفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه قد يكون لقرار فرض ضرائب على الارباح الناتجة عن الفرق المحقق عند بيع اسهم الاصدار بقيمة سوقية اعلى من قيمتها الاسمية ، قد يكون له اثار ايجابية علي التعاملات خاصة انه يحسم الجدل بخصوص اي شائعات تتعلق بفرض ضرائب علي التوزيعات خلال الفترة الحالية و هي الشائعات التي كانت تؤثر سلبا علي المتعاملين .
أضافت انه سيشجع الشركات التي لم توفق اوضاعها بعد و متباطئة في اجراء عمليات الطرح لحصة من اسهمها بالبورصة في ان تسرع بخطوات الطرح قبل اصدار القانون و هو ما سيمثل عنصر نشاط اضافي للبورصة خلال الفترة القادمة مشيرا انه بعد تطبيق القانون فان الشركات الجادة فقط هي من ستتقدم للقيد بالبورصة و هو عنصر قوة اضافي.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان مشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي ليس له علاقة بالتداول في البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب.
اضاف ان هذا القرار ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهميين الاصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الاسهم مشيرا الي إن الضريبة ستفرض على المساهميين الاصليين الذين يبيعيون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعني أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم مؤكدا أن أي تعاملات على الاسهم والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها.
اوضح أن العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة في التهرب من الضرائب عند قيامهم ببيع شركاتهم ، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية بعد بيع حصص او كل من أسهمه، موضحا أن هذا القرار يأتي بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبي التى كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم او حصصا منها عن طريق البورصة ما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة و بما لا يؤثر علي حقوق المتعاملين
اشار ان وزارة المالية قد اكدت علي ان الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، و ناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 مما ينفي اي تاثرللمتعاملين بهذا القرار نهائيا .
اكد علي ان القرار يعطي انطباعا بالتزام الدولة بتعهداتها بعدم فرض ضرائب علي البورصة و الحفاظ علي ميزتها التنافسية بالاسواق الناشئة بالاضافة الي انه اعطي ميزة نسبية ضريبة للشركات التي ستطرح اسهمها بالبورصة بان تكون الضريبة علي نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي 10% في مقابل ضريبة قدرها 20% اذا تم ذلك خارج البورصة مما يحافظ علي الميزة التنافسية لسوق الاوراق المالية .
وشدد على أن الضريبة "لن يكون لها أي تأثير على تعاملات البورصة او المستثمرين الحاليين فيها . موضحا ان عدم تفسير القرار في البداية هو ما اثار هذا اللغط " .