قرارات من أجل الحياة‏..‏ حملة لحماية العاملات الشابات

ضربت المرأة المصرية أمثلة رائعة في النضال علي مختلف الجبهات‏,‏ و في ميدان التحرير وقفت مثلها مثل الرجل للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية‏,‏ nehad.saleh@hotmail.com
وحتي قبل25 يناير خاضت المرأة ايضا معارك في مختلف القطاعات بداية من اعتصام العاملات الشابات بغزل المحلة واعتصام العاملات بمراكز المعلومات ببورسعيد وشركات الأدوية وشركات تجميع قطع الغيار.وغيرها كثير, والهدف كان دائما الدفاع عن الحق.. لذلك لابد أن يكون لها الآن دور أساسي في استكمال مشوارها لبناء نقابة مستقلة للعاملات تدافع عن حقوقهن العمالية خاصة في ظل الواقع الجديد.
دعوة التغيير..
التغيير الجديد في مصر دعا الاتحاد الدولي للنقابات ومقره عمان الي تنظيم حملة عنوانها, قرارات من أجل الحياة تبدأ من بلدنا ثم تنطلق الي الدول العربية التي تمر بالربيع العربي ودول أخري في افريقيا وآسيا أما الهدف فهو كما تقول نادية شبانة من مكتب الاتحادالدولي للنقابات بعمان مساعدة النساء الشابات تحت سن ال35 عاما ليس فقط في تأسيس نقابات مستقلة بل وفي أوجه الحياة و العمل بصفة عامة, ودعم جيل جديد من النساء الشابات المصريات القادرات علي المطالبة بالحقوق في الأجر والأمومة والطفولة والدفاع عنها..
قضينا25 يوما في الشارع ببور سعيد نطالب بحقوقنا ونحمي الرجال كدروع بشرية هكذا قالت شيرين صالح إحدي العاملات بمراكز معلومات بورسعيد, وأضافت فرحنا عندما أسفر اعتصامنا عن تشكيل نقابة مستقلة لنا ولكن لم تتم فرحتنا حينما رفض الرجال أن تكون النقيبة( ست).
وتري مروة أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء الكوتة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري إهانة وتقليل من شأن المرأة في المجتمع المصري.. وقد طرحت فكرة كيفية توسيع النقابات علي المستوي الأفقي بتزويدها بالفلاحات والحرفيات وتوسيع رأسي من خلال زيادة الوعي للنساء وخاصة الوعي السياسي للمرأة بالصعيد للمطالبة بحقوقها.
علشان أنا( ست) زميلي يترقي وأنا لا. هكذا تعجبت ولاء إحدي العاملات بإحدي الشركات, وأضافت أنه عندما تكون هناك انتخابات علي أي مستوي يتم تزكية الرجل وإبعاد المرأة بالرغم من كفاءتها!
6% حيازة المرأة للأراضي في الريف
الاستاذة أمينة شفيق الكاتبة الصحفية والنقابية المصرية لمست هذه المشكلات التي شكت منها العاملات من سوء وضعهن وضياع حقوقهن في أماكن العمل فقالت: هناك مجموعة من الحقائق يجب أن نضعها في الاعتبار, منها المجتمع المصري وطبيعته الذكورية المستبدة والتي تجهض دائما حقوق المرأة وأيضا الرجل. فهذا هو العائق الأكبر في وجه التحرر من التخلف.
ودللت علي ذلك بأنه مازالت المرأة لا يتعدي نصيبها في حيازة الأرض الزراعية سوي6% ولا تشتغل بها, بالرغم من أن أفضل عمل هو عمل السيدات في الفلاحة, بالاضافة الي ان التعيينات في الوظائف تتم غالبا بالتساوي ولكن الغالبية العظمي تنتهي بتقاضي السيدة87% من أجر زميلها الذي يقوم بنفس العمل.
وهدأت أمينة شفيق من غضب العاملات الشابات وقالت نحن لسن أفضل من نساء فرنسا, فقد قامت الثورة الفرنسية عام1799 وأخذت المرأة الفرنسية حقوقها السياسية عام1945, فيجب أن نتماسك رجالا ونساء لكي نزيل هذه الطبقية المجتمعية ببلدنا الجديدة.
الوضع داخل النقابات هو المكون الرئيسي لحملة قرارات من أجل الحياة هكذا بدأت مارياتسيرانتوناكي من مكتب الاتحاد الدولي للنقابات في بروكسل كلامها.. حيث أكدت أن مساعدة المرأة في تغيير ظروف العمل للأفضل هو الهدف الرئيسي للحملة, موضحة أن مشاكل المرأة في مصر لا تختلف عن مشاكل المرأة في اليونان وأمريكا وايطاليا وكل العالم..وأن الاعلام هو الأداة القوية لمساعدة المرأة في المجتمع من خلال نشر مشاكلهن ورفع الوعي لديهن, بالاضافة الي الدعوة لزيادة عدد الناشطات ودعم القيادات النسائية ونشر الاتفاقيات والمفاوضات التي تدعم حقوق المرأة بالمجتمع.
تعالت الأصوات بين المشاركات الشابات حينما تطرق الحديث الي كلمة قانون, فقالت إحداهن إن أصحاب المصانع الاستثمارية خاصة التي تقام في المناطق الصناعية الجديدة لا يعترفون بوجود نقابة لذلك نجدهم أكثر قسوة علي العاملين بل يقومون بالتهديد بالفصل اذا طالبنا بحقوقنا.
وهنا طالبت أمينة شفيق بتغيير القانون الذي صدر في السبعينيات الذي لا يحترم آدمية العاملين والعاملات وما زال يطبق حتي يومنا هذا وهو يحذر من تكوين نقابات مستقلة.. وقد آن الأوان بعد25 يناير ان نغير الأوضاع والقوانين التي تحكم النقابات والحركات النقابية.
للعاملات المصريات مطالب مشروعة
ولأن المجتمع المدني المصري يعمل منذ زمن بعيد في دعم حقوق المرأة فقد صدر عن مؤسسة المرأة الجديدة أول دراسة عام2008 عن وضع العاملات في القطاع الصناعي حيث أثبتت أن هناك3 مجالات اكثر كثافة في عمالة النساء وهي الغزل والنسيج وشركات الأدوية وشركات تجميع قطع الغيار الإلكترونية.. هذا ما أكدته نولة درويش رئيس مجلس إدارة مؤسسة المرأة الجديدة, وأضافت أن المؤسسة و المجتمع المدني بصفة عامة يجب أن يستكملا دورهما في تمكين المرأة ورفع وعيها بضرورة وجود عقد عمل ثابت وإتاحة إجازة الوضع التي يرفضها كثير من أصحاب الأعمال, بالإضافة الي تعديل قانون العقوبات وتغليظها في قضايا التحرش الجنسي.
وفي ختام اللقاء قدمت المشاركات عدة مطالب لهن خاصة بعد تغير الأوضاع في مصر والتخلص من الفساد:
عدم التمييز ضد النساء في العمل, والمساواة في الحقوق والأجور مثل الرجل.
إلغاء القوانين القديمة التي تتحكم في العاملات والعاملين أيضا.
عدم إخضاع دور الحضانة بأي مؤسسة لسلطة صاحب العمل.
حماية النساء العاملات في حالة وجود عقد عمل مؤقت.
مراعاة توقيت العمل للنساء خاصة في أماكن العمل البعيدة وتوفير وسائل مواصلات لهن.
ضمان عدم الطرد حينما تطالب العاملات بحقوقهن.
توفير تأمين صحي والسلامة والأمان المهنية خاصة في المصانع المضرة بالصحة مثل مصانع الأبخرة والغازات.
القضاء علي الفساد الإداري والرشوة داخل العمل.
تحسين بيئة العمل وتحسين الوجبات التي تقدم للعاملين والعاملات.
واجتمعت المشاركات الشابات في النهاية علي ضرورة توعية صاحب العمل بدور النقابة وتنظيم العمل داخل المؤسسات.