منظمة العفو الدولية في أول بيان عن نساء مصر بعد الثورة‏:‏

النساء لن ينتظرن‏90 عاما أخري للاشتراك في بناء مصر

كتبت:نهاد صالح نساء مصر قمن بدور لا يستطيع أحد أن يغفله بالمجتمع خلال ثورة‏25يناير ليس بميدان التحرير فقط‏,‏ ولكن بجميع المحافظات المصرية‏,‏ هذا الدور لفت انتباه العالم وكثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وأيضا العاملة في مجال دعم حقوق المرأة ومساندتها, فأعلنت منظمة العفو الدولية أول بيان عن وضع النساء في مصر بعد ثورة25يناير.
عزة سليمان رئيس مجلس إدارة مركز قضايا المرأة أكدت أن هذا يعد أول بيان يصدر من منظمة دولية عالمية عن وضع النساء في مصر بعد ثورة25 يناير, ويلبي البيان جميع متطلبات المرأة المصرية وحقوقها خاصة بعد الثورة واستقرار البلاد بداية من مشاركتها السياسية وعدم تهميشها إلي أبسط حقوقها في الحياة الكريمة والمساواة بالرجال ويقول البيان:
بعد عقود من القمع خرجت النساء المصريات, جنبا إلي جنب مع الرجال للمطالبة بتغيير نظام الحكم, وقد شكل ذلك لحظة حاسمة في التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي في مصر, إذ تظاهرت النساء من جميع العقائد الدينية والطبقات والخلفيات وهتفن, جنبا إلي جنب مع الرجال, من أجل التغيير السياسي, ولم تتظاهر هؤلاء النساء للمطالبة بدعم قضية المرأة وانما للمطالبة باحداث تغيير جذري في النظام السياسي في مصر, للمرأة والرجل علي حد سواء. ولكن ذلك لم يحدث في ميدان التحرير والميادين الأخري بالمحافظات المختلفة( مثل الإسكندرية, والسويس... الخ) في يناير2011 فحسب وانما حدث في مارس1919 كذلك, عندما خرج الشعب المصري إلي الشوارع للمطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا., وبعد حصول المصريين علي استقلالهم بوقت قصير, أزيحت المرأة وقضايا المرأة إلي الهامش. لقد تمت خيانة الروح التعاونية للشارع, ودفعت المرأة ثمن تلك الخيانة علي مدي التسعين عاما الماضية.
وفي25 يناير الماضي خرجت النساء من جميع الطبقات والخلفيات والعقائد الدينية إلي الشوارع, جنبا إلي جنب مع الرجال, للمطالبة بانهاء رئاسة حسني مبارك, واقامة نظام حكم جديد في مصر, وقد وقفت نساء ميدان التحرير( والميادين الأخري) شأنهن شأن شقيقاتهن في ثورة عام1919, إلي جانب أشقائهن الرجال المصريين للمطالبة بالإصلاح السياسي, بما في ذلك القضايا المهمة التي تؤثر علي المرأة, من قبيل الحقوق الإنجابية وعجز الدولة عن التصدي للعنف ضد المرأة وانعدام المساواة بين المرأة والرجل في قانون الأحوال الشخصية( مسلمين ومسيحيين).
ولكن مع أن جذوة الثورة لاتزال مشتعلة فانه يخشي أن يجري دفع قضية المرأة إلي الهامش مرة أخري. إذ أن الاشارات الظاهرة حتي الآن ليست واعدة. فلجنة تعديل الدستور التي شكلت في15فبراير لا تضم في عضويتها أية امرأة علي الرغم من وجود العديد من النساء المصريات الخبيرات في القضايا الدستورية, واللائي يمكنهن من تقديم اسهامات قيمة في عمل اللجنة, وفي20 فبراير حاول أحد القياديين في جماعة الإخوان المسلمين, وهو محسن راضي, رسم وتحديد مدي مشاركة المرأة في الحياة العامة قائلا: إن من حق الأحزاب السياسية أن ترشح نساء أو اقباطا لمنصب الرئاسة, ولكننا نجد ذلك غير ملائم وربما ينبغي ترشيحهم لمناصب وزارية فقط.
وأشار بعض المعلقين إلي أنه مادامت حقوق المرأة محفوظة في عقول الرجال خلال عملية التطور هذه في مصر, فان المساواة بين الرجل والمرأة ستزدهر. بيد أن مجرد اقصاء المرأة عن المشاركة في هذه الحوارات والمفاوضات الحاسمة من شأنه ان يقوض مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ولا يمكن إصلاح مثل هذا الاقصاء بدعوة النساء إلي المشاركة عندما يتم التصدي لقضايا المرأة فقط إذ أن عملية إتخاذ قرار بشأن كيفية تفكيك الطغيان بعد فرار الطاغية تعتبر قضية تهم المرأة. وان ضمان خلق سيرورة مساءلة واضحة للحاكمين أمام المحكومين هو جزء لا يتجزأ من بناء نظام حكم جديد.
وتعرف النساء اللائي كن يعانين من تهميش كبير في ظل نظام الحكم السابق ما يتعين علي الحكومة أن تقوم به من أجلهن في حين أن الرجال لا يعرفون ذلك.
وقال آخرون ان التركيز علي مشاركة المرأة في هذا الوقت الذي يتسم بالاضطراب وانعدام اليقين ينتقص من العمل المباشر والحاسم الذي ينبغي القيام به لاعادة بناء مصر. بيد أن مشاركة المرأة في بناء الديمقراطية وفي الحكم ليس قضية نسوية محض, بل تصل إلي صلب ما من شأنه أن يخلق ديمقراطية حيوية وفعالة وتمثيلية بحق. ويجب الا يقتصر الأمر علي استماع الرجل إلي المرأة فحسب وانما يجب ان يتاح لها مجال التفاوض وإتخاذ القرارات وممارسة الحكم, جنبا إلي جنب مع الرجل في مصر الجديدة.
ويتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يكفل المشاركة الكاملة لجميع فئات المجتمع, ولا يمكن القيام بذلك بطريقة شكلية أو رمزية لأن ضمان تعزيز المساواة ومنها المساواة بين المرأة والرجل في مصر الجديدة, وتطبيق قيم المساواة والكرامة والحرية والعدالة علي جميع المصريين يعتبر أمرا أساسيا.
ومع وجود سياسة جديدة ناشئة وشعب تواق للتغيير الحقيقي, فان مصر بحاجة إلي قيام رجالها ونسائها بالاعتراف والجهر بمحدودية أية حكومة تعمد إلي اقصاء المرأة, وان إعادة انتاج نظام حكم الامتيازات علي أساس التمييز الاجتماعي أو الديني أو البيولوجي بين الناس, من شأنه أن يرسخ مرة أخري نظاما يحكم الجميع ولكن لمصلحة الاقلية.
ان الحكومة المصرية المؤقتة يجب الا تخون روح الشارع بالعودة مرة أخري إلي العمل كالمعتاد. ويجب الا تخون ارث النساء اللاتي دفعن الثمن من أرواحهن خلال الاحتجاجات. ولن تنتظر النساء ولا يمكن ان ينتظرن90سنة أخري كي تلوح الفرصة التالية لبناء مصر الجديدة والسمو بها. وكما ردد المحتجون بصوت عالي وبشجاعة هتاف ارحل لحسني مبارك فان الشعب المصري يدعو الحكومة المؤقتة في مصر بصوت عال وبشجاعة كذلك, إلي وضع حد للسياسة التمييزية والاقصائية القديمة والمساعدة في الارشاد علي الطريق المؤدي إلي بزوغ فجر المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة العامة في مصر الذي طال انتظاره.
إلي هنا انتهت سطور بيان منظمة العفو الدولية, وتبقي المسئولية علي الجميع لالتقاط الفرصة وعدم تفويتها, فلا تهاون بعد اليوم في حقوق المرأة المصرية.